أشرف ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الثلاثاء ، رفقة كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على افتتاح أشغال يوم دراسي خُصص لموضوع إدراج نتائج الشراكة والبحوث العلمية في تطوير شعبتي الحبوب والبقول الجافة، والمنظم من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، بمشاركة خبراء وباحثين وأساتذة جامعيين، إلى جانب ممثلي مهنيي شعبة الحبوب.

ص دلومي

وحسب بيان وزارة الفلاحة، أكد ياسين وليد في مداخلته خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي أن عصرنة القطاع الفلاحي تُعد خيارًا استراتيجيًا للسلطات العمومية، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يبقى مرتبطًا بالاعتماد على نتائج البحث العلمي وقدرات الجامعة الجزائرية، بما يسمح برفع المردودية في الهكتار، خاصة في شعبة الحبوب، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بأن المؤتمر الوطني لعصرنة القطاع الفلاحي، المنعقد أواخر شهر أكتوبر 2025، تناول مسألة المردودية بعمق، كما تطرق إلى جملة من الاقتراحات التي قدمها فريق العمل المشترك مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والرامية إلى تحسين مستوى المردودية في الهكتار، استنادًا إلى المعطيات العلمية والتقنية الحديثة.

وأوضح ياسين وليد أن الهدف المسطر يتمثل في تجاوز المردودية الضعيفة التي لم تتعدَّ 15 قنطارًا في الهكتار منذ عقود، والعمل على بلوغ عتبة 30 قنطارًا في الهكتار على الأقل، بالاعتماد على البحث العلمي، لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الحبوب، لاسيما في ظل ارتفاع متوسط الاستهلاك السنوي للفرد الجزائري من القمح مقارنة بالمعدل العالمي.

ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت وزارة الفلاحة مخطط عمل متكامل يرتكز على إدخال أصناف جديدة من البذور أكثر مقاومة للشح المائي وتذبذب التساقطات، إلى جانب وضع تقسيم منطقي لأصناف البذور يراعي الخصائص المناخية والتقنية لكل منطقة، مع الاعتماد على نتائج البحث العلمي في استحداث أصناف ملائمة وذات مردودية أعلى.

كما يشمل المخطط إجراء تحاليل دقيقة للتربة من أجل تكييف كميات الأسمدة المستعملة مع طبيعة كل مستثمرة فلاحية، إضافة إلى القيام بتحاليل فيزيوكيميائية للأسمدة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، للتأكد من مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة.

وفي إطار دعم نظام إنتاج الحبوب، تقرر إعادة بعث تطبيق الدورة الزراعية، من خلال إطلاق برنامج جديد لدعم إنتاج البقوليات لفائدة منتجي الحبوب ابتداءً من هذه السنة، مع ضمان شراء المحصول بأسعار تنافسية، بما يساهم في تحسين خصوبة التربة ورفع المردودية.

ويرتكز مخطط العمل كذلك على تعزيز سياسة الإرشاد الفلاحي واحترام المسار التقني، عبر إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة في النشاط الفلاحي، تهدف إلى تحسيس الفلاحين بأهمية التقنيات الحديثة واتباع المسار الصحيح لتحسين الإنتاج، إلى جانب توسيع المساحات المسقية لتبلغ 500 ألف هكتار من خلال تعميم أنظمة الري.

كما يتضمن البرنامج إعادة النظر في سياسات الدعم الفلاحي لضمان توجيه الموارد المالية نحو المنتجين الحقيقيين، ومراجعة منظومة التأمين الفلاحي لتشمل مخاطر إضافية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، فضلًا عن استحداث آليات تمويل جديدة وتنويع مصادرها، من خلال القروض المصغرة ورأس المال الاستثماري.

وفي سياق دعم المكننة، تعمل الوزارة على تمكين شعبة الحبوب من الاستفادة من عتاد فلاحي حديث، عبر إنشاء تعاونيات متخصصة في المكننة المتطورة، قصد توسيع المساحات المزروعة، والرفع من المردودية، والحد من ضياع المنتوج أثناء الحصاد، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما يشمل مخطط العمل التأكيد على أهمية تفعيل بنك الجينات، باعتباره فضاءً للبحث العلمي يهدف إلى تطوير الموروث الجيني الوطني والمحافظة عليه، بما يعزز استدامة الإنتاج الفلاحي ويخدم الأمن الغذائي على المدى الطويل.