كشف وزير الفلاحة  ياسين وليد عن عرض مسودة قانون التوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية الجديد أمام فاعلي القطاع من إطارات، باحثين، فلاحين، مهنيين، ومؤسسات عمومية وخاصة، في خطوة تهدف إلى إعادة تأسيس السياسة الفلاحية الوطنية وجعل السيادة الغذائية هدفًا استراتيجيًا للدولة الجزائرية. 

ص دلومي

ووفق بيان وزارة الفلاحة، يركز مشروع القانون على تحديث الإطار التشريعي بعد ما يقارب عقدين من صدور قانون 2008، لمواكبة التحولات الاقتصادية والمناخية وبناء منظومة فلاحية أكثر كفاءة وقدرة على الصمود. ويشمل دعم الشعب الاستراتيجية، إصلاح نظام الدعم لتوجيهه نحو الإنتاج والأداء، تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع البيروقراطية عن الفلاحين، تسريع التحول التكنولوجي والرقمي في القطاع، وحماية الموارد الطبيعية والوراثية.

كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأسواق، تشجيع الاستثمار الخاص، هيكلة الشعب الفلاحية، وتعزيز احترافية الفلاحين عبر التكوين والإرشاد الفلاحي لضمان إنتاج مستدام ومتنوع يعزز الأمن الغذائي ويخدم الاقتصاد الوطني.

وخلال نفس العرض، تم تقديم مشروع القانون الجديد المتعلق بالعقار الفلاحي لتوحيد الإطار التنظيمي لهذا المورد الاستراتيجي وضمان استغلاله بطريقة شفافة ومستدامة، بما يحمي حقوق الفلاحين والمستثمرين ويشجع الاستثمار في القطاع.

وأكد الوزير أن هذه النصوص التشريعية جاءت ثمرة نقاش واسع مع فاعلي القطاع، وأن نجاح إصلاح الفلاحة يعتمد على مشاركة كل الجهات الفاعلة في الميدان لبناء منظومة فلاحية قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق السيادة الغذائية للجزائر.