شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توفر رخصة البناء المتعلقة بالتهيئة والتعمير عند تشييد أي بناية وهذا وفقا للقوانين الدستورية.

بثينة ناصري

وأشار وزير الداخلية عند اجابته على السؤال الشفوي، بمقر مجلس الأمة، إلى دافع لجوء السلطات المحلية لهدم منازل بعض المواطنين بدون سند قانوني أو حكم قضائي، مبرزا أنه يمنع القيام بتشييد أي بناية دون الحصول على الرخصة المسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة.

وذكر مراد بالاحكام التشربعية والقضائية التي تُؤطر المسألة محل التساؤل والتي يشترط توفر حيازة رخصة البناء وذلك طبقا لمواد الدستور والمتعلقة بالتهيئة والتعمير، بالإضافة إلى رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها.

وأوضح ذات المسؤول أن التشريع المعمول به خصص عقوبات قد تصل إلى الحبس لكل من يشيد بناية ولم يتحصل على رخصة بناء، مشيرا أن الوالي يأمر المخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وهدم البنايات المشيدة في الآجال المحدد له، وإذ لم يتمثل المخالف يتحمل المصاريف.

وتابع أنه "في إطار تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن وجعله في صلب اهتمامات السياسة العامة للبلاد، فإن عملية هدم البنايات الغير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة ملفات الهدم على مستوى اللجنة الأمنية للولاية قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لما يقتضيه التشريع.

وفي ذات الشأن كشف وزير الداخلية عن الأسباب الرئيسية لهدم 65 مسكن بسيدي هني طراهنية بلدية تنس ولاية شلف، مؤكدا أنها أرض غابية ملك خواص ثبت عليها التعدي الصارم، والتي أدت إلى تخريب الأشجار غابية.