كريمة بندو
حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم الإثنين، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، للإشراف على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني، حسبما ورد في بيان للوزارة.
وتم تخصيص اليوم الدراسي، لمناقشة مقتضيات القانون 25-11 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ووفق ذات المصدر، وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله، المدير العام للأمن الوطني، علي بدوي.
حيث أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ: “مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثره على العمل الأمني”، الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر العاصمة.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، وممثل المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني، وبمشاركة إطارات سامية من قطاعات الداخلية والعدالة، والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة للأمن الوطني، حضورًا وبواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى مناقشة الأبعاد العملياتية والتنظيمية للمنظومة القانونية المستجدة المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون 18-07 المعدل والمتمم بالقانون 25-11، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويعزز حماية المعطيات الشخصية في مختلف الممارسات الإدارية والأمنية.
كما شكل اللقاء فضاءً لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، من خلال جلسات علمية ومداخلات متخصصة تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية والتطبيقية للقانون، على أن تُختتم الأشغال بجملة من التوصيات العملية الرامية إلى إعداد دليل توجيهي موحد يؤطر المسارات الإجرائية في الجوانب الإدارية والأمنية والقضائية.