قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، اليوم الاثنين، عرضًا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

ص دلومي

وأوضح سعيود خلال كلمته أن القانون يهدف إلى "ترسيخ المبادئ الديمقراطية ووضع أسس قانونية وتنظيمية قوية لمسار انتخابي يقوم على الشفافية والنزاهة والحياد واحترام حرية اختيار المواطن"، مؤكدًا أن المشروع يعكس حرص الدولة على تعزيز العملية الانتخابية وبناء ثقة المواطنين فيها.

وأضاف الوزير أن المشروع يشمل "إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان استقلاليتها وكفاءة عملها، مع الحفاظ على صلاحياتها الجوهرية وفصلها عن المهام المادية واللوجستية التي تتولاها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل".

وأشار سعيود إلى أن التعديلات المدرجة في المشروع "لا تشكل قطيعة مع القانون العضوي الحالي، بل تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتطوير الآليات بما يضمن منظومة انتخابية أكثر توازنًا ومؤسسات أقوى وأكثر تمثيلية، تلبية لتطلعات المواطن ودعمًا لدولة القانون".

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن 14 مادة، تم بموجبها تعديل 85 مادة، وإضافة 4 مواد جديدة، وإلغاء 5 مواد من القانون الحالي.