عبد القادر بغرنوط

تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا سيما ما تعلق منها بإعادة تنظيم الموانئ وتحديد اختصاصاتها، بما يسمح بتحسين أداء المرافق المينائية وتعزيز نجاعتها في خدمة الاقتصاد الوطني، حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بوهران، في مستهل زيارة عمل وتفقد إلى ولاية مستغانم، للوقوف على عدد من المشاريع والملفات ذات الصلة بالتنمية المحلية وتنفيذ التوجيهات الرئاسية.

ومرفوقًا بالمدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء بخوش عبد الحفيظ، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى جانب عدد من إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كان في استقبال سعيود بمطار أحمد بن بلة كل من والي ولاية وهران، السيد إبراهيم أوشان، ووالي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية والمحلية والمنتخبين.

وتندرج هذه الزيارة إلى ميناء مستغانم في إطار التوجهات الرامية إلى تنظيم النشاط المينائي وترشيد عمليات الاستيراد، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

وخلال زيارته للولاية، أشرف الوزير على تدشين مشروع إنجاز منصة لتخزين الحاويات بمنطقة الإيداع والتخزين بميناء مستغانم في مرحلته الأولى، كما أعطى إشارة انطلاق إنجاز شطر إضافي بمساحة إجمالية تقدر بـ5 هكتارات، في خطوة تعكس العناية التي توليها السلطات العمومية لتحديث المنشآت المينائية وتعزيز قدراتها اللوجستية والعملياتية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير أن وجوده بميناء مستغانم يندرج في إطار تجسيد قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتخصيص واختصاص الموانئ على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أن ميناء مستغانم سيكون نقطة الانطلاق لهذا المسار.

كما أوضح أن هذه الزيارة تندرج في إطار معاينة وضعية الميناء والعمل على تجسيد القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، والذي يدخل في إطار تخصيص واختصاص الموانئ على المستوى الوطني، مؤكدًا أن التجربة ستنطلق من ميناء مستغانم، الذي سيُخصص للمتعاملين العموميين في عمليات الاستيراد والتصدير، لتتبعها خطوات أخرى عبر فريق عمل يشتغل على هذا الملف، بهدف الوصول إلى تحديد اختصاصات باقي الموانئ في الشرق والغرب والوسط.

وأكد أن هذا التوجه يكتسي أهمية استراتيجية في مسار ترشيد وتخصص النشاط المينائي، من خلال منح كل ميناء مجالًا وظيفيًا يتلاءم مع إمكاناته وموقعه وقدراته، بما يسمح بتحسين توزيع حركة السلع، وتخفيف الضغط، وتقليص آجال المعالجة، وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد.

وتندرج المنصة الجديدة ضمن برنامج تدعيم البنية التحتية لميناء مستغانم، وفق مواصفات تقنية موجهة لاستقبال وتخزين الحاويات ومرافقة عمليات المناولة.

كما كانت الزيارة فرصة لمعاينة مختلف العمليات الميدانية المتعلقة بنقل الحاويات ومعالجتها وتخزينها، حيث اطلع الوزير على ظروف سير النشاط ومستوى التكفل بمختلف العمليات اللوجستية المرتبطة به.

وقد ارتفع تداول الحاويات بميناء مستغانم من 18,346 حاوية مكافئة لعشرين قدمًا سنة 2023، إلى 40,784 حاوية سنة 2024، ليبلغ 60,815 حاوية سنة 2025، فيما بلغ عدد السفن المعالجة 399 سفينة خلال السنة ذاتها، وهي مؤشرات تعكس الحركية المتصاعدة التي يعرفها الميناء.

وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل على ضرورة تسهيل الإجراءات وتحسين ظروف التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدًا أهمية تجسيد آليات أكثر نجاعة لتقليص آجال معالجة البضائع.

وفي هذا الإطار، أبرز أهمية مشروع الشباك الموحد، الذي يسمح بجمع مختلف المتدخلين في العملية المينائية، من مصالح الجمارك والمخابر والمصالح الأمنية وغيرها، ضمن مسار موحد يساهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص مدة الانتظار، وتحسين انسيابية حركة السلع.

كما أكد  الوزير أن أمن الميناء وحماية البضائع والأشخاص يمثلان أولوية أساسية، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، ودعم منظومة المراقبة والتأمين بوسائل حديثة، لا سيما من خلال مشروع تركيب شبكة كاميرات مراقبة ومنظومة تأمين ذكية.

وفي نهاية الزيارة، أعطى الوزير إشارة انطلاق إنجاز شطر إضافي بمساحة 5 هكتارات، بما يسمح بمواصلة توسيع القدرات الاستيعابية للمنشأة ومرافقة التطور المرتقب في حجم النشاط.