شدد وزير الاتصال محمد مزيان، على ضرورة تسليط الضوء على البرامج التلفزيونية التي تتناغم إيجاباً مع القيم الاجتماعية للشعب الجزائري، محذراً بذلك على الابتعاد عن كل مشاهد العنف وهذا خلال شهر رمضان الفضيل. 

بثينة ناصري

وجدد مزيان التأكيد خلال العرض الذي قدمه، اليوم الخميس، أمام لجنة الاتصال والثقافة في المجلس الشعبي الوطني، على تفادي كل ما يثير القلق وبالأخص برامج العنف كالكامرات الخفية وبرامج أخرى، وهذا باعتبار شهر رمضان شهر التآزر والتراحم، داعيا بذلك الصحفيين إلى الدفاع عن القيم الوطنية والقيم الثقافية مع إبراز التقاليد الجزائرية.

وأشار الوزير للقانون الأساسي للصحفي الذي استكملت دراستها على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي تضمن جملة من الضمانات التي تكرس حق الصحفي في ممارسة نشاطه كما أقر مجموعة من الواجبات التي تؤسس لخطاب صحفي مسؤول وتضع حدا للترويج للمعلومات الزائفة أو المغرضة أو المضللة، واحترام قواعد آداب اخلاقيات المهنة. 

 وأكد مزيان أن المرسوم الرئاسي منح أهمية ومكانة كبرى للمجلس الأعلى لآداب المهنة من خلال تمتعه بالاستقلالية المالية والادارية على غرار ما هو معمول به عالميا، مبرزا أن المجلس سيساهم في إضفاء المصداقية على قراراته ويعزز حرية التعبير وحرية الصحافة  واستقلاليتها كما سيتولى التدخل في مجال آداب واخلاقيات المهنة واعداده ميثاقها ليقتدى به للارتقاع بممارسة اعلامية مسؤولة.

تخفيض المقابل المالي لإنشاء قناة تلفزيونية

وبغرض مواكبة ماهو معمول به عالمياً، كشف وزير الاتصال عن تخفيضات تتعلق بإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية من 10 ملايير سنتيم إلى 500 مليون سنتيم سنوياً، مشيراً إلى أن حساب التخصيص المعمم في صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وأنشطة التكوين الصحفيين بمثابة الاستثمار الحقيقي.

وأوضح إن حساب التخصيص المعمم في صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وأنشطة التكوين الصحفي ومهني الصحافة، الذي تم إعادة تفعيله بموجب المادة 220 من قانون المالية لسنة 2025، سيكون بمثابة استثمار حقيقي، تعول عليه الدولة لتجسيد سياستها في مجال الإعلام والاتصال وتحسين المستوى المعيشي للصحفي، من خلال تعزيز اوضاع المؤسسات الاعلامية.

وفي ذات السياق تطرق مزيان إلى تبسيط الاجراءات فيما يخص إنشاء الصحف المكتوبة والصحف الالكترونية، وهذا باخضاعها لنظام التصريح بدل الاعتماد، مضيفاً أنه بمجرد صدور القرار باشرت وزارة الاتصال من خلال مديريتها المختصة بوسائل الإعلام باستقبال كل ملفات التكيف مع القانون المتعلق بصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية. 

وكشف أن نسبة التكيف لحد اليوم وصلت 84 بالمئة بالنسبة للصحافة المكتوبة و60 بالمئة بالنسبة للصحافة الالكترونية، مؤكداً أن مصالح الوزارة قامت بتسجيل 34 وصل ايداع جديد لنشريات دورية وصحف الكترونية.

وحرصا على بروز صحافة وطنية محترفة تمارس مهامها في اطار الضوابط الاخلاقية والمهنية، نوه وزير الاتصال، لشروط منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، أهمها حيازة شهادة التعليم العالي وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الصحافة إلى جانب تلقي تكوين في الصحافة لدى المؤسسات المعتمدة بالنسبة الحائزين على شهادة التعليم العالي في أي تخصص آخر.

وأفاد مزيان أنه تم استحداث لجنة مكلفة بدراسة منح طلبات البطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين والناشرين وممثلين لمختلف وسائل الاعلام الوطنية العمومية والخاصة.

وأما فيما يخص نشاط وسائل الاعلام الاجنبية على التراب الوطني، قال الوزير "لقد حرصنا من خلال مشروع المرسوم التنفيذي أن نحدد كيفية اعتماد الصحفيين الذين يعملون لحساب وسيلة الاعلام خاضعة لقانون أجنبي، والذي جاء تطبيقا للمادة الـ22 من القانون العضوي للاعلام على وضع ضوابط وشروط لممارسة نشاطها على التراب الوطني بما يصون بلادنا ويجعلها في منحى عن التهجم".