عقدت اليوم الخميس لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية برئاسة عمار علوي جلسة استماع إلى وزير الأشغال العمومية و التهيئة العمرانية السيد لخضر رخرور، و ذلك لعرض برنامج و أهداف القطاع، مشيرا إلى بالإجراءات الاستباقية المتخذة من أجل  تخفيف هذا الإزدحام المروري في الجزائر العاصمة.

 

 

و في هذا الصدد أكد  لخضر رخروخ أن قطاع الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية  يعتبر الدعم الأساسي و الضروري لتهيئة الإقليم و جلب الإستثمار  في المجال الإقتصادي و النشاط الصناعي و خلق ديناميكية النمو و فرص التشغيل.

 

و أوضح ذات الوزير أن تطور حظيرة السيارات والمنشآت الطرقية بلغ أسطولها في الجزائر بالنسبة للوزنين الثقيل و الخفيف 6.577.188 مركبة في نهاية 2019 مقارنة بـ 311.480 مركبة في سنة 1968 ما يعادل نسبة ارتفاع بـ 21 مرة.

 

أما فيما يخص المنشآت الطرقية فقد أشار الوزير أنها عرفت نموا يقدر بحوالي 77% مما كانت عليه في سنة 1962 إذ بلغت حاليا 141.512 كلم مقابل 80.000 كلم معظمها في حالة مهترئة وغير معبدة و في معظم الأحيان غير صالحة لتنقل المركبات. مضيفا أن الجهد المبذول من طرف القطاع من خلال عمليات العصرنة الإزدواجية وإنجاز طرق جديدة مكن من تضاعف طول شبكة الطرق المعبدة الى أكثر من 06 مرات من 19.400 كلم إلى 117.500 كلم.

 

 

و في سياق آخر كشف الوزير أن الجزائر تتوفر على تغطية كبيرة نسبيا من حيث البنية التحتية و المنشآت القاعدية التي تعد ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية لا تقدر بثمن، والتي تستوعب لوحدها أكثر من 95% من حجم التبادلات التجارية. ونتيجة لذلك، فإن النهج الذي يتبناه القطاع لهيكلة المرافق العمومية حسب رخروخ ينبع من مخطط الحكومة الذي يهدف إلى  ضمان أفضل ربط بين مختلف الشبكات للوصول إلى الاقليم من خلال فك العزلة على المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب وتحسين الوصول إليها.

 

 كما تم تطوير سياسة تعدد أنماط النقل من خلال إقامة شبكات طرق وسكك حديدية مهيكلة وحديثة.مع ضبط مواعيد انجاز الأشغال  حسب طبيعة المشاريع،  إضافة إلى ترقية الخدمة العمومية المقدمة من خلال تحسين نوعية المنشآت.

 

و بخصوص المحاور الرئيسية لبرنامج القطاع ذكر الوزير 3 محاور وهي الإستمرار في تنفيذ برامح التطوير المسجلة واستكمال جل المشاريع المتعلقة بإنجاز المنشات القاعدية، صيانة المنشآت القاعدية، وإعداد الشروط اللازمة لإطلاق مشاريع استثمارية وفق معايير المردودية الاقتصادية والاجتماعية و القدرات المالية للبلاد.

 

 

بالنظر إلى الدور الاستراتيجي للبنية التحتية للتنقل في تنمية البلاد أوضح الوزير أن القطاع  أطلق برنامج عمل يرتكز على المحاور أساسية منها  إنشاء شبكة الطرق والطرق السيارة منظمة وحديثة لرفع مستوى خدمة البنية التحتية من خلال عمليات العصرنة والإزدواجية، للمساهمة في تهيئة الإقليم من خلال الإجراءات الرامية إلى فتح وتحسين إمكانية الوصول إلى المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب الكبير، مع صيانة شبكة الطرق الحالية و تحديثها وتكييفها مع متطلبات النقل والسلامة، تطوير الروابط بشبكات الطرق مع البلدان المجاورة من خلال التكامل الإقليمي.

 

يتمثل البرنامج المستقبلي في عمليات التدعيم لـ 19 مدرج وملاحقها 10 مدارج رئيسية لمطارات قسنطينة غرداية حاسي مسعود تمنراست بشار باتنة الوادي تقرت ، 09 مدارج ثانوية لمطارات عنابة قسنطينة غرداية تمنراست الوادي ورقلة جانت تندوف والمنيعة.

 

و بالنسبة للمساهمة في تخفيف الإزدحام المروري بالجزائر العاصمة وكذا حركة السير فهي في انتظار تكثيف وتطوير شبكة النقل العمومي بالعاصمة، فقد باشر القطاع بالإجراءات الاستباقية للمساهمة من تخفيف هذا الإزدحام المروري، حيث سجل 18 مشروع من تهيئة للطرق و إنجاز لمحاور جديدة.