أشرف اليوم السبت، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب على أشغال اللقاء الوطني لمدراء الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد تحت شعار  "الرقمنة، أداة حوكمة من أجل خدمة عمومية نوعية "، ذلك بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بين عكنون الجزائر.

نزيهة سعودي

يندرج هذا اللقاء في إطار مخطط عمل القطاع الرامي إلى تحسين حكامة مؤسسات الضمان الاجتماعي و الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لبلورة الحوكمة الرشيدة على أرض الواقع وجعل المتقاعد يدركها كحقيقة وواقع معاش.

تعزيز قيم التضامن والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية

سيتم في هذا اللقاء تسليط الضوء على النتائج المحققة في مجال عصرنة الخدمات والإنجازات المحققة في هذا المجال، فضلا عن تخصيص حيز من برنامج اللقاء لتقييم أداء المدراء المحليين عبر تحليل النتائج المتحصل عنها.

و بالمناسبة أكد بن طالب على أن هذا اللقاء الوطني الذي يجمع الإطارات المركزية والمحلية للصندوق في إطار عملية التقييم الدوري التي باشرها القطاع لأداء وفعالية الخدمات المقدمة من طرف الهيئات تحت الوصاية والصندوق الوطني للتقاعد بصفة خاصة.

كما أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي لتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الذي يولي عناية وأهمية خاصة لفئة المتقاعدين، والتي تتجلى لاسيما في الالتزامات الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم وتعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي وكذا توفير الحماية الاجتماعية للجالية من أجل ترقية مساهمتها في تعزيز قيم التضامن الوطني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الحرص على التكفل الأمثل بفئة المتقاعدين و ذوي الحقوق 

و على صعيد آخر نوه ذات الوزير على حرص الدولة باستمرار على التكفل الأمثل بفئة المتقاعدين وذوي حقوقهم عرفانا بمساهماتهم الجليلة في بناء مؤسساتنا وتربية أجيالنا وضمان صحتهم وتنمية اقتصاد الوطن، لاسيما من خلال حماية قدرتهم الشرائية وتحسين مستواهم المعيشي المكرس في التدابير التشريعية المؤطرة للتقاعد، وهو ما تجلى في جملة التثمينات السنوية التي أقرها السيد

رئيس الجمهورية و هي :

تثمين المعاشات ابتداء من شهر ماي 2020 بنسب تراوحت من 2 و 27، تثمين المعاشات في شهر ماي 2022 بعنوان سنتي 2021 و2022: بنسب تراوحت من 2 و 10%، تثمين المعاشات ابتداء من شهر ماي ،2023، بنسب تتراوح من 3 إلى 5%.

ومن جهة أخرى، وحرصا منه على دعم أصحاب الدخل الضعيف من المتقاعدين وذوي حقوقهم قرر السيد رئيس الجمهورية: إقرار حد أدنى لمنح التقاعد لا يقل عن 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون (15.000 دج) ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون (20.000 دج).

تثمين المعاشات والمنح التي تساوي أو تزيد عن 20.000 دج، وتقل عن 50.000 دج ضمان الا تقل الزيادة الممنوحة عن 2.000 دج لصالح كافة الفئات المعنية بهذا التثمين، وقد استفاد من هذه التثمينات ما يناهز 3,8 مليون متقاعد، حيث رصدت الخزينة العمومية إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي غلافا ماليا يقدر ب600 مليار دج، خلال الفترة 2020 إلى 2023.

ضمان حق التقاعد لفائدة الجالية الوطنية بالخارج

وحرصا من الدولة على ضمان حق التقاعد لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، أوضح بن طالب أنه تم تأسيس جهاز الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد بموجب المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الأفراد الجالية الوطني، لتمكينهم ممارسة نشاط مهني خارج التراب الوطني، طلب التقاعد بمجرد الولوج إلى البوابة الالكترونية المخصصة لذلك.

و حول هذه القرارات الجريئة ذات البعد الاجتماعي ، اعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن البحث عن طرق مبتكرة لتسيير خدمات الضمان الاجتماعي ضروري، واعتماد مقاربة علمية وعملية أصبح حتمية تفرضها التحولات الكبرى التي تعيشها بلادنا على جميع الأصعدة، وهو ما يسعى إليه القطاع  لترقية الخدمة العمومية واسترجاع ثقة المواطن، والابتعاد  عن كل أشكال البيروقراطية، بما في ذلك تعميم النظام المعلوماتي الخاص بالمتابعة الإلكترونية لملفات المتقاعدين والرفع من مستوى الخدمات.

وضع 102 خدمة إلكترونية حيز الخدمة 

و في هذا السياق شدد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي على أن  القطاع يساهم في تطوير البيئة الرقمية الوطنية من خلال وضع حيز الخدمة 102 خدمة إلكترونية تتعلق بمجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، منها 86 خدمة في البوابة الحكومية الالكترونية وضمن مسعى عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، اعتماد استراتيجية للرقمنة هدفها تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الأجال لتسهيل الولوج إلى خدمات الصندوق، إطلاق 12 خدمة رقمية لفائدة المرتفقين على غرار خدمة التعرف على ملامح الوجه ونظام المتابعة الالكترونية لملفات التقاعد وتطبيق يسمح للمقبل على التقاعد فهم آليات التقاعد ويسهل عملية تواصله مع الإدارة ومعاينة مساره المهني والابلاغ عن فترات العمل ومتابعة معاشه.

للإشارة فقد  تم وضع برمجيات تسمح بتتبع مسار ملفات التقاعد وتصفيتها وتسيير الشكاوى وطلب المساعدة الاجتماعية عن بعد لفائدة المتقاعدين ومن مقر إقامتهم، إلى جانب خدمة الرسائل النصية التي منحتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي نظير الخدمات الرقمية.

و في الأخير كشف الوزير على أن رهان التوازن المالي للصندوق قائما، وهو ما يستدعي تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية للقطاع، ضمن رؤية شاملة ومندمجة لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن مسعى الحكومة للحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما.