شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة التسريع في تنفيذ خارطة الطريق المسطرة للقطاع، مع الالتزام الصارم بالآجال المحددة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية مع إطارات الإدارة المركزية، الهادفة إلى متابعة تنفيذ البرامج وتقييم أداء الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.

ص دلومي

وحسب بيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ترأس الوزير، أمس الأحد  ، بمقر الوزارة، جلسة عمل ضمّت إطارات الإدارة المركزية، خُصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ البرامج المسطرة وخارطة الطريق، إلى جانب تقييم الأداء العام للهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، والوقوف على سبل تحسين النجاعة والفعالية في التسيير.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عروض مفصلة قدّمها إطارات الإدارة المركزية، تناولت حصيلة النشاطات المنجزة، والإجراءات المتخذة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى عرض مستوى تقدم المشاريع والبرامج قيد التنفيذ، والتحديات المطروحة في الميدان.

وعقب ذلك، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، شدّد فيها على ضرورة الإسراع، دون أي تأخر، في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للقطاع، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الخدمات العمومية المقدمة من طرف الهيئات تحت الوصاية، مع تعزيز الربط البيني وتكثيف التنسيق مع مختلف الهيئات والقطاعات الوزارية الأخرى، بما يساهم في عصرنة القطاع والارتقاء بنوعية الخدمة العمومية.

وأكد الوزير، في السياق ذاته، على أهمية الإطلاق الفوري وتنفيذ جميع المشاريع ذات الأثر الإيجابي المباشر على المواطن، مع الالتزام بالآجال المحددة وضمان النجاعة والفعالية في التنفيذ، مشددًا على أن تحسين الخدمة العمومية يظل من أولويات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بحماية حقوق العمال، وجّه الوزير تعليمات تقضي بالمبادرة إلى تحسيس أصحاب العمل بضرورة توفير بيئة عمل محفزة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب إعداد برنامج تكويني لفائدة مفتشي العمل، يشمل محاور من شأنها الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، فضلاً عن تنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة العمال بمختلف فئاتهم، قصد شرح حقوقهم وواجباتهم في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لنشاطات الهيئات تحت الوصاية، لاسيما فيما يخص مدى تنفيذ التوصيات المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية والرقمنة، واحترام آجال تنفيذ الأهداف المسطرة في مجالات تنمية عالم الشغل والضمان الاجتماعي، مع الالتزام بمعالجة الملفات الإدارية في آجال معقولة تستجيب لتطلعات المواطنين.

وفي ختام الجلسة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن جميع الأنشطة والبرامج ستخضع لتقييم شامل، منتظم ومرحلي، بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز الأداء، بما يضمن خدمة عمومية عصرية، فعالة، وقادرة على المساهمة في ترقية الوطن ودعم مسار التنمية الشاملة.