ترأس عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نهاية هذا الأسبوع اجتماعاً خصص لمتابعة التنفيذ الفعلي للمرسوم التنفيذي الجديد رقم 26-87 الذي يعدل وينظم شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها.

ضياء الدين سعداوي 

وفي مستهل الإجتماع نوه الوزير بالقرار الرئاسي الصادر في مجلس الوزراء بتاريخ 30 نوفمبر 2025 الذي يقضي برفع قيمة المنحة من 15.000 دينار إلى 18.000 دينار معتبراً إياه يعكس العناية الخاصة التي يوليها  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفئة الشباب وحرصه على تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإدماج المهني.

وأكد الوزير سايحي أن المرسوم التنفيذي الجديد يجسد إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين ويعزز فرص إدماجهم الفعلي في سوق العمل، مؤكداً على أن الهدف يتجاوز الدعم المالي المباشر إلى تمكين حقيقي.

ولضمان تحقيق هذا الهدف أصدر الوزير تعليمات بتوجيه المستفيدين نحو مسارات تكوينية نوعية متوجة بشهادات تمكنهم من الالتحاق بمناصب عمل تتوافق مع مؤهلاتهم مع تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين المهني عبر منصة رقمية مخصصة.

كما شدد على ضرورة مرافقة الشباب المستفيدين إلى غاية تمكينهم من مناصب شغل قارة بعد إستكمال التكوين لضمان إدماجهم المهني الفعلي وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

وفي إطار تحسين الخدمة وجه الوزير أيضاً بتسريع وتيرة معالجة طلبات المنحة الجديدة، من خلال تحيين المواعيد وتعزيز رقمنتها وشفافيتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، ضمن سياسة تبسيط الإجراءات والتكفل بالملفات في أقرب الآجال.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار حرص الوزارة على التطبيق الفعال للمرسوم التنفيذي الجديد لتحقيق أهدافه الإجتماعية والإقتصادية، وتكريس توجه الدولة نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية ومستدامة.