ثمن وزير العدل حافظ الأختام،  لطفي بوجمعة، اليوم ، الجهود التي تبذلها السلطات العليا ،خلال السنوات الأخيرة، من أجل الرفع من الأداء القضائي وعصرنته، استجابة إلى تطلعات المواطنين إلى عدالة قوية.

 

 

وعقب مصادقة أعضاء محلس الأمة على نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع، أكد الوزير أن هذا الأخير يعد "لبنة جديدة  تضاف إلى الترسانة القانونية الذي تعززت بها بلادنا في السنوات الأخيرة، للرفع من الأداء القضائي والاستجابة لتطلعات المواطن إلى عدالة قوية، قادرة على حماية الحقوق والحريات".

وأبرز بوجمعة أن هذه الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا النص تهدف إلى "تحسين أداء محكمة التنازع وتمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه"، علاوة على "تبسيط إجراءات التقاضي وعصرنة عمل الجهات القضائية".

من جهة أخرى، أوضح الوزير، عقب المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أن الاحكام المدرجة فيه تؤكد "عزم الدولة على التصدي لهذه الجريمة التي أخذت أبعادا خطيرة في بلادنا و طالت كل فئات المجتمع بشكل غير مسبوق، بالرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية".

مشيرا إلى أن هذا النص جاء للموازنة بين الإجراءات الردعية والوقائية، بغية "تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة ومؤسسات التربية والتكوين" من هذه الآفة.

من جهته، أشاد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، في ختام الجلسة، بالسياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون,ك، من أجل "بسط دولة الحق والقانون في الجزائر الجديدة المنتصرة التي تسهر على ضمان حماية الحقوق والحريات".

كما نوه بجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن،للتصدي لآفة المخدرات والمتاجرة بها، مثمنا أيضا مساعي الدولة لمواجهة هذه الآفة، عبر سن مجموعة من القوانين وتعزيز التعاون الدولي في المجال.