في إطار زيارة العمل والتفقد التي باشرها إلى ولاية سعيدة، أشرف صباح اليوم الثلاثاء، وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء سعيدة. ورافقه في هذه المناسبة أمومن مرموري والي ولاية سعيدة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية والعسكرية.

استهلت الزيارة بتقديم عرض حول مشروع دراسة ومتابعة إنجاز وتجهيز المجلس القضائي الجديد، الذي يتربع على مساحة إجمالية قدرها 13,113 متر مربع. ويضم المقر الجديد 6 قاعات جلسات، قاعة أحداث بمساحة 119 متر مربع، قاعة محاضرات بمساحة 392 متر مربع، وقاعة اجتماعات بمساحة 92 متر مربع، بالإضافة إلى مكتبة بمساحة 300 متر مربع، و100 مكتب مجهز، وقاعة أرشيف، وقاعة الشرفية، إلى جانب جناح مخصص للمحامين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، هنأ وزير العدل الأسرة القضائية ومنتسبي جهاز العدالة بهذا المكسب الجديد، الذي من شأنه تحسين ظروف العمل وترقية الخدمة العمومية، وتقريب العدالة من المواطن، مؤكدا على حرص الوزارة على المضي قدمًا في تعزيز البنية التحتية القضائية، وتيسير النفاذ إلى العدالة، تكريسًا لخدمات عدلية فعالة وذات جودة، مشددًا على أن هذا المسار سيتواصل وأن الأهداف المحددة سيتم تحقيقها تدريجيًا.

وخلال تلقيه شروحات تقنية حول سير الخدمة العمومية بهذا الجهاز الاستراتيجي، أضاف الوزير أن وزارة العدل حريصة على وضع استراتيجية عدلية شاملة ومستدامة، تضمن الاستجابة السريعة لتطلعات المواطن، من خلال توفير المؤهلات البشرية والحوكمة والتميز في الأداء.
أثناء تفقده لأجنحة وأقسام المجلس القضائي الجديد، شدد الوزير على ضرورة تقديم خدمة نوعية للمواطن، والارتقاء بمستوى جودة الأداء، وتجسيد الإدارة الإلكترونية بصفة ملموسة، مع احترام مبدأ الوقت في معالجة وانهاء الوضعيات العالقة، وتحسين ظروف الاستقبال، والاستثمار في تطوير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات عمومية نوعية، وفي ختام الزيارة، عاين الوزير مقر مجلس قضاء سعيدة القديم، وأعطى تعليمات بتحويله إلى محكمة إدارية ومحكمة مدنية، على أن يدخل حيز الخدمة في سبتمبر من العام الجاري.