أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين بالبليدة، أن قطاع العدالة "حقق مكاسب ملموسة في مسار الانتقال نحو التحول الرقمي الحيوي، بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة والفعالية والشفافية"، مستدلا بجملة الإنجازات المحققة في هذا المجال.

صبرينة دلومي

وجاء ذلك خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول "التحول الرقمي في قطاع العدالة ودوره في الارتقاء بالعمل القضائي"، بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني. وأوضح الوزير أن الرقمنة "تتصدر أولويات القطاع الذي عبر عن ذلك بخطوات ملموسة سواء على صعيد النشاط القضائي أو التسيير الإداري والمالي والمرفقي، حيث عمل على إنشاء شبكة معلوماتية داخلية واستحداث مركز بيانات أساسي وتدعيمه بمركز احتياطي لضمان استمرارية سير الأنظمة المعلوماتية والخدمات القضائية عند الضرورة".

وأشار الوزير إلى العمليات الواسعة التي تعمل على تنفيذها وزارة العدل مواصلة لمسار الرقمنة الشاملة عبر مختلف مصالحها، بما فيها ترقية الخدمات الإلكترونية، وتطوير الترسانة الرقمية، وتكييفها مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

كما أبرز جملة المكاسب المحققة في هذا المجال تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الساعية لتكريس التحول الرقمي الشامل وتحسين فعالية الخدمة المرفقية للمواطن، وتحقيق الجودة القضائية. ومن بين أهم هذه المكاسب، تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني عبر الجهات القضائية التي بلغت نسبة 95 بالمائة، واستحداث نظام معلوماتي يتيح التبادل الإلكتروني للمعلومات بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والجهات القضائية.

وأكد الوزير أن القطاع "يولي أهمية قصوى لترقية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السعي لتحقيق الشفافية وتوسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد، ومواصلة تجسيد المشاريع الرامية لترقية وتحسين المرفق العمومي ورفع جودة خدماته".

بدوره، نوّه الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، بالخطوات الكبيرة التي خطاها قطاع العدالة نحو الانتقال من نظام العمل القضائي التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني، والتي تجلت في مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة، وتطبيقات وزارة العدل، ورقمنة الملفات القضائية التي قطعت المحكمة العليا شوطاً كبيراً في تجسيدها.

للإشارة، شكل هذا اللقاء، المنظم من طرف المجلس الأعلى للقضاء بالشراكة مع وزارة العدل، فضاءً علمياً للحوار وتبادل الخبرات بين القضاة والباحثين، لدراسة وتحليل واقع التحول الرقمي بالمرفق القضائي واستشراف آفاق تطويره بما يحقق فعاليته ويحمي حقوق وحريات الأشخاص المكفولة دستورياً.