أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، أن الدولة الجزائرية من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، تكون قد عززت الترسانة القانونية والاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والكوارث.

بثينة ناصري 

وكان هذا في كلمة له خلال تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.

وأوضح الوزير أن مصادقة البرلمان على مشروع هذا القانون هو مساهمة في تعزيز الترسانة القانونية للدولة الجزائرية، الهادفة للاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والاخطار والكوارث، مبرزا أن مشروع هذا القانون ينسجم مع المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل توفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة، ويكرس عمليا الرابطة المقدسة "جيش-أمة" التي بها تكسب الجزائر المزيد من القوة والمناعة والصلابة الاستراتيجية التي تمكنها من تجسيد الغايات الكبرى للجزائر الصاعدة.

وعبر وزير العدل عن ثقته التامة أنه بفضل جهود كافة الوطنيين المخلصين وفي ظل التجانس المجتمعي الجزائري والتضامني، ستتمكن جزائر الشهداء من دحر كل المكائد والمؤامرات وإفشال كل المخططات المسطرة ضد البلاد ولنضالها الجمهوري، مؤكداً أن تجنيد البرلمان لتقديم الإجراءات اللازمة لمشروع هذا القانون بكل شفافية وديمقراطية، يأتي وفقاً للصلاحيات المخولة له دستوريا خلال جلسات المناقشات المستفيضة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وأشار الوزير إلى مساهمة نواب البرلمان بعد صدور هذا القانون في اطار الاستراتيجية الوطنية، لتسخير الجهود لتأطير وتوعية المواطنين والمجتمع المدني، وحثهم على العمل والتصدي لمختلف وسائط ووسائل الاتصال المتاحة التي تروج التأويلات العدائية مهما كان مصدرها، والتي تسعى للتغليط وتضليل الرأي العام والتشكيك في كل مبادرة وطنية جامعة وخادمة لأمن الوطن والمواطنين.

 وفي ذات الصدد، ثمن بوجمعة لطفي مجهودات نواب البرلمان، واصفاً إياهم "ممثلوا الشعب واللبنة الأساسية في مسار البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة المنتصرة"، مشيراً بذلك إلى جهود الجيش الوطني الشعبي السليل الوفي لجيش التحرير الوطني، الذي تعمل قيادته العليا على بلوغ أعلى درجات القوة والجاهزية، منوهاً إلى نفس العزيمة والاصرار لكل اطارات الدولة ونشر الوعي والحس الرفيع بالواجب الوطني في أداء مهامه الدستورية بكل احترافية وفعالية وفق رؤية استراتيجية عقلانية وواقعية ومتبصرة.

ويرى الوزير أن هذه الجهود تؤكد المهنية واليقظة التي تتمتع بها القوات المسلحة التي تبقى دوما عاقدة العزم على العمل بحزم لردع واحباط أي محاولة تهديد لامن الوطن وسكينة المواطنين وهي على أهبة الاستعداد، دائما وأبدا للدفاع عن المصالح العليا للوطن فداءا للجزائر واخلاصا لشعبها ووفاء لقيم نوفمبر ولرسالته الخالدة ودفاعا عن الجمهورية.