أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا توضيحياً ردًا على ما وصفته بـ"بعض التفسيرات غير الصحيحة" حول دعوة المديريات الولائية لأعضاء المنظمات النقابية لتسوية وضعيتهم القانونية المتعلقة بالانتداب.

ضياء الدين سعداوي 

وجاء في البيان أن هذه الدعوة، التي تستند إلى أحكام القانون 23-02 المؤرخ في 25 أبريل 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، تهدف إلى "حماية" النقابيين الذين يوجدون في "وضعية غير قانونية"، وليس للتضييق عليهم.

وأوضحت الوزارة أن المادة 119 من القانون المذكور تنص صراحة على أن الانتداب يترتب عليه "تعليق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية". مشيرة إلى أن أعضاء المنظمات النقابية حالياً لا يحملون انتدابات قانونية، ولا يزاولون نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية مع استمرار صرف رواتبهم من الوزارة.

وشددت الوزارة على أن الدعوة موجهة للنقابيين لتسوية أوضاعهم عبر أحد الخيارين إما "استيفاء إجراءات الانتدابات من منظماتهم النقابية لفائدتهم"، أو "مباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية".

كما أكد البيان أن هذا الإجراء "لا يؤثر إطلاقاً ولا يمس بالحق في ممارسة الحق النقابي"، معربة عن استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق الدائم مع النقابات "وفق ما ينص عليه القانون".