يعهد قطاع التجارة وترقية الصادرات بالجزائر الى انشاء او إعداد قانون جديد بغية التحكم في الأسعار وضبط السوق الوطنية بما يتماشى أو يتلائم مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط

نسيمة الوافي

اثناء نزوله ضيفا على امواج الأذاعة الوطنية صرح احمد مقراني المدير العام  للنشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة على شروع ذات الوزارة اعداد قانون جديد يهدف الى ضبط السوق الوطنية  للتحكم في الاسعار مشيرا إلى ان هذه الاإستراتيجية تعد من اولى أولويات  ملفات القطاع التجاري بغية تغطية او سد العجز الحاصل على مستوى المحلات او الفضاءات التجارية الكبرى كالأسواق .

كما اشار مقراني خلال تصريحاته إلى ضرورة تفعيل دواوين الضبط التابعة لقطاع الفلاحة التي تساهم في دراسة السوق الوطنية وإحتياجاتها  لتفادي أو مراقبة  الندرة و الإرتفاع الجنوني غير المبرر لاسعار المواد الواسعة الإستهلاك .

تنفيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء  يقول المدير العام للنشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة أحمد مقراني انه تم التكفل بفارق سعر مادة البن بعد أن تم رصد الإرتفاع القياسي لأسعار هذه المادة في البورصة العاليمة من خلال استحداث منصة رقمية لهياكل التخزين وغرف التبريد ما يعكس الجهود المبذولة لحماية القدرة الشرائية للمواطن ومجابحة التجار الذين يقومون بعملية المضاربة والإحتكار.