أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى الغرف الوالية للتجارة والصناعة وذلك ابتداءً من 17 ديسمبر الجاري لتقديم نتائج تقييم مخاطر إستغلال الأشخاص المعنوية في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ضياء الدين سعداوي 

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية ورفع الوعي بمخاطر الٱستخدام غير المشروع للكيانـات القانونية في إطار الجهود الوطنية للوقاية من الأنشطة المالية غير المشروعة.

وبالتوازي مع ذلك يقوم المركز الوطني للسجل التجاري عبر فروعه المحلية بمرافقة الأشخاص المعنوية – بما في ذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات، والمنظمات غير الربحية، والأوقاف الخاصة – لمساعدتها في إستكمال إجراءات التصريح بالمستفيدين الحقيقيين. ويأتي ذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 10-25 الصادر في 24 جويلية 2025، الذي يعدل ويتمم القانون السابق المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت الوزارة في بيانها أن جميع الإمكانيات المادية والبشرية قد جرى تعبئتها لضمان السير الحسن لهاتين العمليتين الحيويتين، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة اقتصادية آمنة وشفافة.