م.لعجال

عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم، بمقر الوزارة، لقاءً مع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، مرفوقًا بعدد من أعضاء المكتب الوطني للاتحاد.

 

ويأتي هذا اللقاء في إطار تجسيد سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وترقية الحماية الاجتماعية ومرافقة فئة التجار والحرفيين باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الوطنية وخلق الثروة ومناصب الشغل.

 

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، لاسيما فيما يتعلق بملفات التغطية الاجتماعية لفائدة التجار والحرفيين، وكذا سبل تحسين الخدمات الإدارية ورقمنتها وتقريبها من المواطنين والمنتسبين للقطاع.

 

وخلال تدخله، أكد الوزير أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يواصل تنفيذ سياسة إصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين نوعية التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيًا، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية.

 

كما أبرز حرص القطاع على مرافقة مختلف فئات المهنيين، لاسيما التجار والحرفيين، عبر الإصغاء لانشغالاتهم والتكفل بها في إطار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مثمنًا الدور الذي يضطلع به الاتحاد في تأطير هذه الفئة ومرافقتها ميدانيًا ونقل انشغالاتها بما يعزز ثقافة الحوار والشراكة.

 

وعبر الوزير عن استعداد القطاع للتكفل بانشغالات الاتحاد، معلنًا عن تشكيل فوج عمل مشترك يضم ممثلين عن الطرفين، قصد دراسة الملفات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لها في إطار التشاور والتنسيق المستمر.

 

وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق واعتماد آلية تشاور دوري لمتابعة الملفات المشتركة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويدعم مساهمة التجار والحرفيين في مسار التنمية الوطنية.

 

من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالجهود التي تبذلها الوزارة في تحسين الخدمات وتعزيز آليات التكفل بهذه الفئة، مثمنًا روح الحوار والتواصل التي تنتهجها، وحرصها على مرافقة التجار والحرفيين والاستجابة لانشغالاتهم عبر مختلف ولايات الوطن، بما يكرس سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمة العمومية.