أطلقت ولاية المنيعة مبادرة “الأبواب المفتوحة” للتصريح بالمستفيد الحقيقي للأشخاص المعنوية، خاصة الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، في مؤشر واضح على انتقال الجزائر من مرحلة سنّ القوانين إلى تفعيلها ميدانيًا.

لحسن الهوصاوي

أشرفت على المبادرة، التي تنفذ بالتنسيق بين المركز الوطني للسجل التجاري والمديرية الولائية للتجارة وغرفة التجارة والصناعة، بهدف إحكام الرقابة على النشاط المالي للجمعيات وضمان عدم استغلالها في مسارات مشبوهة مثل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة ضمن التزامات الجزائر بتنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي (GAFI) وتنزيل أحكام القانون رقم 01/05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا السياق، أكد مدير السجل التجاري،  لحول عبد القادر، أن التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إلزامي يشمل جميع الجمعيات والمنظمات الخاضعة للقانون الجزائري، مشددًا على أن كافة الفروع فتحت أبوابها لتسهيل العملية، في رسالة تعكس إرادة السلطات في المرافقة بدل الاكتفاء بالرقابة.

وتتجاوز أهمية هذه الخطوة البعد الإداري أو القانوني لتصل إلى بعد سياسي ومؤسساتي، إذ تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية. وأصبح الكشف عن المستفيد الحقيقي أداة مركزية لضمان النزاهة والشفافية في تسيير الموارد.

كما تمثل المبادرة اختبارًا فعليًا لمدى جاهزية الجمعيات والمنظمات للامتثال للمعايير الوطنية والدولية، مما سينعكس مباشرة على صورتها ومصداقيتها محليًا ودوليًا. وفي حال نجاحها، يمكن للمنيعة أن تتحول إلى تجربة مرجعية تُعمم على باقي الولايات.

بهذا التحرك، تؤكد الجزائر أن معركة الشفافية لم تعد شعارًا سياسيًا فحسب، بل ممارسة مؤسساتية تتجسد بخطوات عملية يكون فيها القانون حاضرًا، والرقابة فعالة، والمجتمع المدني شريكًا مسؤولًا في حماية المال العام.