أعرب والي سطيف، مصطفى ليماني، عن غضبه اتجاه الوتيرة الخاصة بدراسة ملفات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخص القانونية لمباشرة استثماراتهم، بالرغم التعليمات المسداة من طرف السلطات العليا للبلاد.

مجاهد العمري

وفي هذا الصدد، أبدى الوالي عدم رضاه عن الوتيرة البطيئة التي تتم بها معاجلة بعض الطلبات الخلاصة بالحصول على الرخص القانونية للمستثمرين، وكذا طريقة التعامل مع هذا الملف الحساس معطيا تعليمات صارمة للمديريات ذات الصلة على غرار أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، التعمري والبناء، الوكالة العقارية والمصالح الفلاحية، من أجل التعامل بمرونة وإيجاد الحلول المناسبة لرفع كافة العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وتمكين المستثمرين من مباشرة نشاطاتهم الإنتاجية.

وعلى هامش اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهيري المشاريع الاستثمارية، تم تسجيل 97 ملف استثماري معني بإجراءات المرافقة ضمن إطار عمل هذه اللجنة، ويخص الأمر 42 ملف خاص بطلب تغيير النشاط، إلى جانب 48 طلب خاص بطلب تغييري القانون الأساسي، و07 طلبات خاصة بتغيير النشاط والقانون الأساسي معا.

كما عاينت اللجنة الفرعية خلال 03 خرجات ميدانية، 46 ملف استثماري، والتي تمت دراستها حالة بحالة، حيث تمت الموافقة على 19 ملف، مع رفض 08 ملفات والتي لا تتطابق مع القوانين السارية المفعول، في حين تم تأجيل الفصل في 19 ملفا بغرض رفع التحفظات ومراجعة طبيعة النشاط.