ترأس والي ولاية سعيدة، أمومن مرموري، صباح اليوم، اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، لتقييم حصيلة إعداد العقود الملكية وتسوية وضعية السكنات

الحاج شريفي 

الاجتماع حضره كل من الأمين العام للولاية، المفتش العام، رئيس الديوان، ورؤساء الدوائر، بالإضافة إلى مديرة التقنين والشؤون العامة، ومديري السكن، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، ومصالح الفلاحة، فضلا عن مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، ومدير بنك الإسكان وكالة سعيدة.

وخصص الاجتماع لمتابعة وتقييم الوضعية الحالية للعقود الملكية الخاصة بالمستفيدين من التجزئات الاجتماعية والسكنات الريفية، حيث تم التطرق إلى عدة نقاط محورية، أبرزها:

 - متابعة وضعية التجزئات الاجتماعية والسكنات الريفية، بما يشمل تسليم العقود الملكية وإجراءات التهيئة الخاصة بها. 

- تسوية عقود الملكية، لضمان حقوق المستفيدين وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. 

- تطبيق القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة، حيث تم استعراض التقدم المحرز في هذا الإطار والتحديات التي تواجه العملية.

- توجيهات والي الولاية وضرورة تسريع الإجراءات

وخلال الاجتماع، شدد والي سعيدة على ضرورة الإسراع في تسوية ملفات المستفيدين، مع ضمان الشفافية في الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بمنح العقود الملكية، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المعنية لتذليل العقبات التي تحول دون استكمال العملية في الآجال المحددة.

كما أكد على ضرورة تحسين آليات التهيئة في التجزئات الاجتماعية والسكنات الريفية، بما يضمن بيئة سكنية مناسبة للمستفيدين.

 وفيما يتعلق بتطبيق القانون 08-15، طالب الوالي بضرورة تسهيل وتسريع معالجة الملفات العالقة، مع احترام الشروط والمعايير التقنية المطلوبة.

التزام السلطات بمواصلة الجهود لإنهاء الملفات العالقة

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السلطات المحلية على استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالعقود الملكية وضمان حقوق المستفيدين، من خلال معالجة الملفات العالقة بشكل قانوني وفعال، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في مجال العقار والسكن.

وأكدت الجهات المعنية التزامها بمواصلة الجهود وتكثيف العمل الميداني لتحقيق الأهداف المسطرة، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وتقديم التسهيلات الإدارية الضرورية، مما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق الاستقرار العقاري في الولاية.