نظمت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الأحد، يوما دراسيا حول: "مشروع قانون المالية لسنة 2025"، بحضور ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني وعدد من النواب لمناقشة أهم مستجدات هذا القانون التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى.

بثينة ناصري 

وفي مستهل النشاط أكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، أن هذا المشروع ليس مجرد وثيقة مالية، معتبراً إباه خارطة طريق تعكس توجهات الجزائر الاستراتيجية وتفتح المجال أمام خطط شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة التي تخدم تطلعات المواطن الجزائري.

وأوضح بطيش أن هذا النقاش يهدف إلى تعزيز فعاليات الحوار لتجنب التكرار الغير مثمر للاسئلة المطروحة، لضمان الخروج برؤية جماعية واضحة ومثمرة، مبرزا إلى أن النقاش على مستوى الكتلة البرلمانية ليس مجرد جلسة استفسارات بل هو منصة تفاعلية تتيح معالجة التحديات بشكل شامل ومدروس، وهذا بتناول الجوانب المتعلقة بالشأنين الوطني والدولي. 

وفي ذات الشأن دعا رئيس الكتلة النواب إلى التركيز على المحاور الرئيسية التي تعكس تطلعات المواطنين وتستجيب للاولويات الوطنية بدءا من تعزيز القدرة الشرائية وكذا دعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي يجب العمل بحكمة وفعالية. 

ونوه إلى ضرورة التركيز على الاصلاحات المالية والاقتصادية التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على سياسات تشجع الاستثمار المحلي، وتستقطب الاستثمارات الاجنبية، مما يسمح في خلق فرص عمل وتعزيز الانتاجية، مشيرا إلى أهمية تعزز فعالية السياسات المالية وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية.

رئيس البرلمان يرد على الشائعات ويؤكد.. "حب جبهة التحرير من حب الوطن"

وفي ذات السياق، لفت رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، إلى أن هذه المبادرة في مناقشة قانون المالية لسنة 2025 تعد من أولى المبادرات على مستوى الحزب في هذه العهدة.

وقال بوغالي "إن جبهة التحرير الوطني ليست عنوان للتشويش والفوضى وانما هي عنوان للعمل الجاد لأن الجزائر الجديدة لا تحتوي شعارات فقط بل عمل جدي يتبناه المخلصين في هذا البلد".

ووجه بوغالي رسالة قوية و مباشرة لكل من شكك في عدم حبه للأفلان، وقال في ذات الصدد "حب جبهة التحرير من حب الوطن و إذا كنت عائق لوالديا فأنا عاق للوطن، ولذلك أنا اشجع الجبهة لأن  فيها كفاءات وكذا شباب ومهارات القادرين على صناعة الفارق في العديد من المجالات.

ومن جهة أخرى أكد الدكتور عبد المجيد قدي أستاذ في الإقتصاد، في تصريحه لجريدة "بركة نيوز" أن قانون المالية لسنة 2025 جاء في سياق اقتصادي متميز الراجع لمعدلات النمو الكبيرة التي تعرفها الجزائر، وكذا معدلات التضخم المنخفضة، بالاضافة إلى انه جاء عقب اجراء الانتخابات الرئاسية، التي تقتضي تجسيد وعودها على أرض الواقع. 

وأوضح قدي أن قانون المالية لم يتضمن ضرائب لها علاقة مباشرة بالمواطنة، مبرزا إلى أن الوضع المعيشي بالنسبة للمواطن ان لم يتعزز على الأقل سوف لا يتدهور، فضلا عن أن قانون المالية أعطى عناية كبيرة بالنسبة للاستثمار سواء من خلال نسبة نفقات الاستثمار من النفقات العامة أو من خلال رفع رأس مال الصندوق الوطني للاستثمار بالاضافة إلى مجموعة من الحوادث الضريبية المشجعة.