في إطار تثمين مخرجات الجلسات البرلمانية العلنية السابقة، ترأس ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني صبيحة اليوم الثلاثاء بمقر المجلس ، جلسة عامة تخص التصويت على ثلاثة نصوص قانونية والمصادقة على أحكام محل خلاف بين الغرفتين .

 

 

 

 

بعد طرح بنود مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي 18 15والمتعلق بقوانين المالية، صادق النواب و أصحاب الوكالات على المشروع بتعديلاته الثلاثة التي تستوفي فتح مجال الاستقلالية المالية استنادا على اقتراحات نواب الشعب بكل شفافية و ديمقراطية .

 

وفي كلمة له قال وزير المالية لعزيز فايد بعد المصادقة على مشروع القانون المعدل و المتمم ، أن العمل على هذا المشروع جاء نتاج جهود مشتركة لأعضاء البرلمان و اللجان الخاصة التي ثمنت بنود القانون من خلال تعديلات جديدة لامست النقائص بما يعزز المنظومة التشريعة الجزائرية.

 

من جهته أكد رئيس لجنة المالية والميزانية ، على أن إقتراح مشروع قانون المالية المعدل والمتمم يعتبر مبادرة نوعية لم تعرفها الجزائرمنذ عشرين سنة، خاصة وأنها قد فتحت أمام نواب الشعب مجال ممارسة حقهم الدستوري الخاص باقتراح قوانين تشريعية بما يعزز العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.

 

على صعيد آخر أشار وزير المالية بعد المصادقة على نص الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها في مادته الثانية، إلى أن إرجاع المطة الأخيرة من المادة 2 من مشروع القانون يساهم في تحدد شروط و كيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثماريةَ تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني.

و تابع مؤكدا على أن القطاع الحضري بات بحاجة لمشاريع إستثمارية خدماتية و ترفيهية تساهم في سد النقائص المتواجدة على مستوى المدن الداخلية التي تعاني من نقص كبير في فضاءات الترفيه والمرافق العمومية الأساسية خاصة في جانب بناء العيادات و المستشفيات و المدارس.