تعزيز التنمية الاقتصادية في الجزائر لضمان تقوية الجبهة الداخلية أمام الرهانات المختلفة، عنوان ندوة فكرية نظمها المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي اليوم السبت بمقره بالجزائر العاصمة .

شيماء منصور بوناب

  وبالمناسبة اوضحت الدكتورة سهيلة برحو، أستاذة بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، أن الظروف التي تعيشها الجزائر اليوم هي من تراهن على امكانياتها كدولة وامكانيات شعبها في المصب الذي يضمن التجديد المثالي عبر تضافر الجهود وتوحيد الصفوف.

مشيرة أن التنمية الإقتصادية في مفهومها المتشعب، يركز على راس المال البشري المدعم بآفاق المجالات الأخرى ذات الصلة، ذلك على غرار الاستفادة من كل ما حققته الجزئر من انجازات في مسار تنميتها التي يشاد لها كانجازات مشجعة على الاستمرار و البناء وفق استيراتيجيات مشتركة و متكافئة.

وبعنوان "الوحدة الوطنية ، خيارات ونماذج للحفاظ على سيادة الدولة الجزائرية من التهديدات الخارجية" افاد الأستاذ ضياء الدين أو شريف من جامعة البليدة، إن الحديث عن قضية الوحدة من مقر الأحزاب السياسية هو نقطة صواب تجتمع فيها الوجهات و المعتقدات التي تبني الفكر السليم تجاه خدمة الوطن الواحد، من خلال ربط المجتمع بالانشطة السياسية وتوسيع الرقعة التفاعلية بين الشباب و مؤسسات الدولة.

 كما أن النقاش في قضية الوحدة، يفرض الرجوع  في فترة التحضير للثورة، اين ظهرت بوادر مشروع التحرر الوطني المؤسس لمشروع البناء و التشييد مابعد الاستقلال الذي كان في البداية نحو جزائر منتصرة تتوحد فيها التوجهات تحت لواء الروح الوطنية" حسب ما أوضحه ذات المتحدث".

مؤكدا أن الحفاظ على مكتسبات الدولة،من خلال تعزيز الهوية الوطنية الجامعة بقوانين ضابطة وبمشاركة المؤسسات الاجتماعية و السياسية من شأنها تحقيق التنمية بمعايير نوعية انتجها التفاعل المشترك لكل فئات المجتمع كل ومسؤوليته ومن موقعه.

 وبخصوص الخيار الجمهوري، قال انه الكفيل الاساسي لحماية التنوع الثقافي وابراز اهمية الهوية الوطنية وسبل حمايتها من خلال اسهامات الجيش الشعبي الوطني الذي يعمل على الدفاع عن مقومات الهوية و يسعى لدعم مكتسبات الدولة بكل وطنية.

وهو ما ثمنه الدكتور موسى بودهان، حين اكد ان الحفاظ على الهوية الوطنية هي مسؤولية مشتركة لا تعرف الجهوية ، فضلا عن انها مضبوطة بقوانين خاصة تحمي المقومات الثقافية و الاجتماعية الوطنية .

وبالعودة لدور الاحزاب في المشاركة في اصلاح الفضاء العام ، شدد أو شريف، على اهمية العمل الدوري دون المناسبات عبر تعزيز الحملات التوعوية والخطاب الشبابي الذي يزيد في دافعية جيل اليوم لخدمة وطنهم و اصلاح النقائص المتواجدة في الفضاء العام.

مبرزا في ذات السياق، اهمية الإستثمار في قطاع الإعلام باعتباره السلطة الرابعة التي تعزز قوة الدولة في مجابهة التحديات و في الحفاظ على الوحدة الوطنية وكذا الترويج لمقوماتها و موروثها الثقافي عبر صناعة مادة اعلامية ذات جودة و نوعية تستجيب للتطلعات الراهنة.

فضلا عن ذلك نوه بأن الديمقراطية في معالجة النقائص في الفضاءات السياسية، هي احدى الاليات التي تخدم عمليات الاصلاح الشامل الذي يفرض ايضا التحكم في تكنولوجيات العصر وجعلها وسلية لخدمة الدولة الجزائرية لتصبح انموذجا يقتدى به.

 للإشارة عرف النشاط مشاركة واسع لعدة فاعلين من الأحزاب السياسية وكذا مناقشة  مثمرة من قبى  اساتذة جامعين في اطار تثمين الآليات و الاستيراتيجيات التي تحافظ على مقومات الدولة الحزائرية وتعزز التنمية الاقتصادية بها.