ترأّس، اليوم الثلاثاء،  عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اجتماعاً لمكتب المجلس الموسّع، بمشاركة رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في رزنامة عمل المجلس خلال الفترة من 08 إلى 16 أبريل 2026، بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، وكذا البتّ في اقتراحات عمل اللجان الدائمة، لا سيما البعثات الاستعلامية المؤقتة وما يتعلق بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.

ص دلومي

وحسب بيان مجلس الأمة، وبعد افتتاح الاجتماع والترحيب بالحضور، ثمّن مكتب المجلس الموسّع، برئاسة  عزوز ناصري، مخرجات مجلس الوزراء الأخير وما تضمّنه من بشريات سارّة ومنعشة للجزائريات والجزائريين.

وفي موضوع آخر، أعرب المكتب عن استهجانه الشديد للانحراف اللامسؤول وغير المقبول للمدعي العام لمكافحة الإرهاب لدى فرنسا الرسمية، واعتبره انحداراً جديداً في مستنقع التصريحات المتخبطة، واندفاعاً لا يليق، وردة متقدمة في العلاقات بين البلدين، من قبل من يُنصبون أوصياء على مصير الشعب الفرنسي ويطلقون تصريحات معاطاة لأهوائهم، تعكس احتضاراً في خطاب بعض المسؤولين الفرنسيين وخوفاً مرضياً من الجزائر.

أما بخصوص رزنامة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، فقد قرّر مكتب المجلس استئناف الجلسات العلنية العامة ابتداءً من صباح يوم غدٍ الأربعاء 08 أبريل 2026، لعرض ومناقشة نص القانون المحدّد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، لتتواصل المناقشة زوال نفس اليوم، على أن يتولى بعدها ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس، يليها مباشرة التصويت على نص القانون.

أما الجلسة العلنية العامة ليوم الخميس 09 أفريل 2026، فستخصص لعرض ومناقشة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتتواصل المناقشة زوال نفس اليوم، تكون متبوعة بمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، يليها رد ممثل الحكومة على تدخلات الأعضاء، على أن يتم بعدها التصويت على نص القانون العضوي محل المناقشة.

وتعمل حالياً لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي على إعداد تقارير في الموضوع، يتم عرضها أثناء الجلستين العامتين المخصصتين لهذا الغرض.

كما ستشهد ذات الجلسة يوم الخميس 09 افريل المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص قانون المرور.

وقد تقرر أيضاً تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لعرض نص القانون المتعلق بتسوية ميزانية سنة 2023 والتصويت عليه، صبيحة يوم الأحد 12 أبريل 2026، فيما ستخصص الجلسة العامة مساء نفس اليوم للمصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.

وفيما يتعلق ببند الأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب المجلس إحالة ما استوفى الشروط الشكلية على الحكومة، كما قرّر برمجة جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفوية يوم الخميس 16 أبريل.

وخلال الاجتماع، وبخصوص الأنشطة الرقابية التي تندرج ضمن مهامه الدستورية، تم البت في برامج العمل المقترحة من قبل اللجان الدائمة، لا سيما ما يتعلق بالبعثات الاستعلامية المؤقتة وطلبات عقد جلسات سماع لأعضاء الحكومة، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.