استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، مساء الثلاثاء ،  خوسيه جوار أبرانتش، رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال والوفد المرافق له، بمعية  مصباح مناس، عضو المحكمة الدستورية، وبحضور   جونيفس داكوستا، سفير جمهورية البرتغال بالجزائر.

ماريا لعجال 

حسب بيان للمجلس ، فان اللقاء شكل سانحة رحب فيها الطرفان بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والبرتغال، والتي تتسم بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل ضمن الفضاء المتوسطي الذي يجمعهما، ونوها بمنحاها الإيجابي الذي يتصاعد في كافة المجالات بفضل الإرادة السياسية المشتركة لقائدي البلدين

ومن جانبه، أكد ناصري اعتزاز الجزائر بالمستوى الذي بلغه التعاون مع البرتغال في العديد من المجالات، وبأواصر التشاور السياسي والتنسيق المسجل بينهما في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.. كما أشاد بمساهمتهما في إيجاد حلول للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية التي تواجه فضاءهما المتوسطي المشترك، ودعا إلى ترقية الشراكة بينهما لضمان قدر أكبر من التقارب. 

كما. استعرض رئيس مجلس الأمة التجربة الدستورية للجزائر الجديدة المنتصرة، وتطرق إلى الإصلاحات العميقة التي جاء بها دستور الفاتح نوفمبر 2020، والذي أسس لعهد جديد وعزز الحقوق والحريات، ومنها استحداث المحكمة الدستورية ومنحها صلاحيات واسعة.

رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية ، من جهته، عبر عن افتخاره بالصداقة التاريخية التي تجمع بلاده والجزائر، مؤكدا أن الذاكرة الوطنية في البرتغال تحتفظ بكثير من الاعتزاز بتضامن الجزائر مع الشعب البرتغالي ووقوفها مع ثورته قصد إرساء الديمقراطية في البلاد، مؤكدا أن النضال المشترك للبلدين الصديقين من أجل الحرية شكل مرحلة تاريخية هامة للشعب البرتغالي ولكل الشعوب التي حررها انتصار ثورة القرنفل. كما استعرض صلاحيات المحكمة الدستورية البرتغالية، مؤكدا تقارب التجربتين الدستوريتين للبلدين الصديقين.

وتابع ناصري،  تأكيده على دعم الجزائر للحركات التحررية في العالم ومنها ثورة القرنفل في البرتغال، مبدأ ثابت لن تحيد عنه، وهو نابع من تاريخها وكفاحها المرير من أجل استعادة السيادة، ومن مبادئ سياستها الخارجية القائمة على قيم ثورة نوفمبر المجيدة، مشيرا أن هذا الدعم متواصل عبر كل الآليات الدبلوماسية، ولن تتوقف الجزائر عن مناهضة كافة أشكال الاستعمار في العالم، وستواصل مساندتها للقضيتين الفلسطينية والصحراوية حتى يتم حلهما بعدل وإنصاف وفق قرارات الشرعية الدولية.