وأكد المصدر ذاته, أن هذا الاجتماع كرس للنظر في "رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 17 و25 ديسمبر 2025, بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب, فضلا عن مدى تقدم ملف الرقمنة بمجلس الأمة".

وأضاف البيان أنه بعد افتتاح الاجتماع, فإن مكتب مجلس الأمة و"كعادته, وكلما دعت الضرورة الوطنية ذلك", اغتنم هذه السانحة ليجدد التأكيد بأن"وحدة الوطن وقوة الربط بين أفراد الأمة الجزائرية والتحامهم هي مبعث قوة", مذكرا بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها والحفاظ على وحدتها واستقرارها. 

 وقرر مكتب المجلس "استئناف الجلسات العلنية, ابتداء من صباح يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025, لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى 1404 الموافق 4 فيفري 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد, فيما سيتولى ممثل الحكومة, وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, بعد زوال نفس اليوم, الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس, على أن يعرض مشروع القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد بعد زوال يوم الخميس 25 ديسمبر 2025".

وبعد دراسة الأسئلة الشفوية، قرر مكتب مجلس الأمة "إحالة ثلاثين (30) سؤالا شفويا وستة عشر (16) سؤالا كتابيا على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة", وفقا لذات المصدر.

كما تم خلال هذا الاجتماع, "الاستماع إلى عرض شامل حول استراتيجية الرقمنة بمجلس الأمة ومدى تقدم الخطوات المبذولة في هذا الشأن, حيث أوصى رئيس مجلس الأمة ب"ضرورة عدم ادخار أي جهد في سبيل المضي في هذا الملف الذي يرمي إلى تكريس الشفافية والوضوح وتسهيل العمل الإداري لأعضاء المجلس وإطاراته وموظفيه".