تحت اشراف  وزارة العدل، نظمت اليوم الثلاثاء، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيPNUD، ملتقىً وطنياً، حول "إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ودور هيئات الدولة ومنظمات المجتمع المدني" ، وذلك على مستوى فندق الماركير بالجزائر العاصمة.

شروق طالب 

وفي مستهل الملتقى أوضح بن عيسى علي مدير شروط الحبس ممثلا للمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال كلمته الافتتاحية، بأن هذا الملتقى الوطني يندرج في إطار برنامج عمل مشروع التعاون المقام مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، والذي يهدف إلى التحسيس بأهمية تكثيف التنسيق فيما بينهم وتعزيز مشاركة المجتمع المدني وانخراطه في جهود إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بمختلف فئاتهم كحلقة أخرى من التعاون المستمر والمثمر، فضلا عن هدف تكريس مبادئ حقوق الإنسان والقواعد والمعايير الدولية لمعاملة المحبوسين.

كما أشار بن عيسى في ذات السياق، الى اهم الاتفاقيات التي جمعت القطاع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على غرار مشروع كان بين سنتي 2003 و2007، تلاه مشروع ثاني بين سنتي 2014 و 2022 وجه لدعم جهود القطاع في مجال إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، بالإضافة إلى تعاون ثالث الذي أنطلق في شهر جوان من السنة الماضية والذي سيمتد إلى غاية سنة 2027، حيث رصد له أكثر من مليون دولار أمريكي.

كما لفت بن عيسى بان المسار الإصلاحي الذي عرفه القطاع من انفتاح على مساهمات المجتمع المدني في تنفيذ مختلف برامج إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين مكن من استقطاب إلى يومنا هذا 433 جمعية منها 22 وطنية تتعامل مع المؤسسات العقابية، قامت خلال سنة 2024 بتنظيم أكثر من 2160 نشاطا متنوعا شمل إحياء مختلف المناسبات الوطنية والدينية، وكذا تأطير دورات رياضية تكوينية وحملات تحسيسية ومحاضرات حول مختلف الآفات وتوزيع مساعدات عينية.

ومن جانبها ثمنت مريم عالوي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الثقة التي وضعتها وزارة العدل في البرنامج، الذي يدخل في اطار تعزيز تجربة الجزائر في ميدان اعادة ادماج الفئات الهشة من المحبوسين بما فيهم المحبوسين الخطيرين، باعتباره تجربة ناجحة مطالب بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

و اضافت بان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يخصص للشراكة مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعادة إدماج المحبوسين، حيث وصلت عدد المنظمات المحلية والوطنية المتعاقدة مع المديرية إلى 300 جمعية بجانب 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني في اطار التكوينات ورحلات تبادل التجارب المكرسة لإعادة الإدماج الاجتماعي للنساء والقصر.

ومن جهة اخرى أشار غربي عبد القادر ممثل عن الكشافة الاسلامية القيادة العامة بان الشراكة بين الكشافة الإسلامية الجزائرية والمديرية العامة لإدارة السجون تعود إلى أكثر من 20 سنة، حيث اقتصر العمل في البداية على مستوى مراكز الأحداث حسب ما تنص عليه الاتفاقية المبرمة سنة 2003، مشيرا  أن تجربة ولوج القادة الكشفيين إلى عالم الادماج أعطى نتائج جد مرضية.

وأضاف بان الاتفاقية المحينة فيما بعد تطرقت إلى مرحلة ما بعد الافراج بالاتفاق على إنشاء مراكز إعادة ادماج الاحداث والشباب المفرج عنهم و لإنجاح المراكز والرفع من قدرتها ومردوديتها تعززت الشراكة بشريك فعال ألا وهو برنامج الانمائي للامم المتحدة حيث كانت تجربة تسعى إلى تحسين وتطوير النشاطات الكشفية في المؤسسات العقابية عن طريق مختلف النشاطات على غرار احياء كل المناسبات الوطنية والدينية وبعض الايام العالمية وندوات التاريخية، بجانب مسابقات وطنية ودينية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إقامة مخيمات صيفية ورحلات سياحية واستكشافية لفائدة الاحداث ومشاركة في حملات التشجير وتقديم دروس الدعم.

ومن جانبها اوضحت مخرف صليحة الأمينة العامة للمكتب الوطني لجمعية اقرأ بان مشاركة الجمعية في الملتقى تدخل في اطار الشراكة التي جمعت الجمعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي بدأت عام 2001، وكانت الإنطلاق بقسم واحد في الحراش وصولا إلى 700 قسم في 21 ولاية بعدد يصل إلى 21 الف محبوس مسجل في أقسام جمعية أقرأ.

يذكر أن الملتقى الوطني شهد  حضور مختلف فاعلي المجتمع المدني على غرار جمعية أقرأ، و الهلال الأحمر الجزائري، وكذا المرصد الوطني للمجتمع المدني، وبجانب مداخلات من تقديم مختصين حول دور هيئات الدولة في مرافقة إعادة الادماج الاجتماعي المحبوسين.