حملت ، المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، وزارة التجارة،  تدني القدرة الشرائية للموطن، مؤكدة على حتمية مواجهة هذا الوضع بإنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية .

نورة نور

وذكرت المنظمة عبر صفحتها “فايسبوك”، أن تشكيلة هذا المرصد وجب أن تكون ممثلة من قبل جمعيات حماية المستهلك  دون إقصاء وبالشراكة مع الفاعلين من نقابات عمالية وهيئات رسمية ، مشدّدة على إعتماد التشاركية الفعالة لصنع القرار للنهوض وتحقيق تنمية مستدامة للمواطن البسيط وتحقق قدرة شرائية تحفظ بها كرامته.

وكشفت، ذات الهيئة أن وزير التجارة جانب الصواب حينما رفض مقترح المنظمة المتعلق ببعث المبادرة الوطنية لحماية القدرة الشرائية، مشيرة أن رفعها لمقترح إنشاء المرصد الوطني للدفاع عن القدرة الشرائية إلى وزارة التجارة ممثلة في الوزير، بإعتبارها الحلقة الأساسية لضبط أسعار السوق ومحاربة المضاربة التي تنعكس سلبا علي القدرة الشرائية للمستهلك.