يحتل المُستهلك مكانة هامة في القطاع الاقتصادي وباعتباره العنصر المستهدف في تقديم المنتجات  بما يتماشى مع احتياجاته الشخصيّة، ولذلك تسعى الدولة لتوفير الحماية الكاملة للمستهلك لضمان حقوقه ومصالحه وذلك من خلال تسهيل عمل المنظمات والجمعيات لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، وفي هذا الصدد كان لبركة نيوز حوار مع الدكتور مصطفى زبدي رئيس منظمة حماية المستهلك، شغل من قبل منصب أمين عام للفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، ناشط منذ سنوات في هذا المجال.

حاورته نزيهة سعودي

 بداية لو تحدثنا أكثر عن مسارك في هذا المجال الحيوي والهام؟ 

 فيما يخص المسار المتواضع لا بد أن يدرك الجميع أن مصطفى زبدي لم يكن منخرط في أي تنظيم جمعوي أو حزبي أو غيره ولكن بطبيعة عملي وجدت مشاكل عديدة، في2010 كدت أن أطرد من عملي وأتابع قضائيا ظلماً، لأنني تحدثت عن منتوجات لم تكن مطابقة، بعدها كان لابد أن أجد مظلة فبحثت عنها وكانت لنا جمعية محلية بالعاصمة فيها مؤسسات وإدارات وجدنا كما هائلاً من الشكاوي و بالتالي كنا مضطرين إلى أن نكون هذا الهيكل على المستوى الوطني.

 تأسست المنظمة الجزائر لحماية المستهلك في 2015 الكثير يعتقد أن هذه المنظمة لها عشرينيات وإنما هي حديثة التأسيس ولازال سنها صغيرا نحاول من خلالها بمعية شباب مثقفين وواعين عبر التراب الوطني للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية وإعطاء مفهوم حماية المستهلك مفهوم آخر من خلال طرق جديدة نحاول من خلالها الدفاع الحقيقي وليس بالطرق الكلاسيكية التي كان يتم اعتمادها والتي أرادت الإدارة اعتمادها متمثلة في التحسيس والتوعية وتوزيع مطويات.

 ما هي الأدوار التي تمارسها منظمة حماية المستهلك لتنبيه المستهلك و تعريفه بحقوقه للدفاع عنها و التصرف بأكثر يقظة تجاه احتيال بعض التجار ؟ 

 بطبيعة الحال أدوار المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك متعددة وهي في قلب قانونها الأساسي المتمثل في الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للمستهلك الجزائري هذا الدفاع يمكنه أن يخضع لعدة أشكال، من بين أدوارنا كذلك ترقية المنتوج الوطني وهذا يدخل في مصلحة المستهلك الجزائري من خلال وفرة المنتجات و تشغيل اليد العاملة الجزائرية وكذلك نقل التقنيات و التكنولوجيات إلى صناعاتنا، و من أجل التواصل مع المستهلك الجزائري فتحنا عدة قنوات في هذا المجال عن طريق الرقم القصير للمنظمة 3311 للاستفسار أو التبليغ أو للمقترحات إضافة إلى الصفحة الرسمية للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

 كما أطلقنا تطبيق "أشكي" في السنة الماضية يمكن من خلاله إرسال شكاوي و صور وحتى موقع الحادثة أو المحل، كلها وسائل من أجل التنبيه و التقرب من المستهلك الجزائري، كما نقوم بإطلاق جهاز إنذار حول منتوج فاسد وغير قابل للإستهلاك ونتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى الحملات التي تقوم بها المكاتب عبر التراب الوطني و الحمد لله نحن في خضم حملة التسممات الغذائية وكل مكاتبنا الوطنية و الولائية وحتى البلديات تشارك في هذه الحملات، كلها طرق نستعملها من أجل حماية المستهلك الجزائري وتوعيته.

 الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث لازالت تعاني أسواقها من انتهاك حقوق المستهلك، رغم أنها قامت باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق بإنشاء منظمات وجمعيات حماية المستهلك ، ما رأيكم في ذلك ؟ 

 فعلا لما نرى حقوق المستهلك الأساسية الثمانية لا بد أن تطبق في دولة تحترم مواطنها، نحن الآن في هذا المجال نستطيع القول أننا خطونا خطوة عملاقة واحترام حقوق المستهلك يختلف من دولة إلى أخرى، ولكن أيضا لابد أن ندرك أن حماية المستهلك ليست فقط جمعيات و تنظيمات بل حماية المستهلك فيها عدة متدخلين مثل السلطات العمومية و التي تقع على عاتقها حماية المستهلك الجزائري، و ما نحن إلا أدوات إضافية أو مساعدة للسلطات فقط.

 كذلك حماية المستهلك من دور تجار المتعاملين الاقتصاديين فلما يكون منتوج فاسد أو منتهي الصلاحية إضافة إلى المصالح الأمنية و أطراف أخرى متعددة التي من مسؤوليتها حماية المستهلك الجزائري تعلق الأمر بسلع أو خدمات أيضاً، وهنا يوجد مؤسسات ملزمة بذلك أولها وزارة التجارة هي من تحمي المستهلك خاصة في مجال السلع، ونحن بدورنا نحاول تقديم يد المساعدة بما نستطيع متطوعين من أجل المساعدة في هذه الحماية و لنا أمور و قضايا عديدة تدخلنا فيها من أجل المساعدة و منها التبليغ عن منتوجات فاسدة حملاتنا في المضاربة التبليغ في حالة المضاربة، و معالجة الشكاوي التي هي بالآلاف، نحن نسعى أن نكون شريكاً قوياً للسلطات العمومية.

 بات المستهلك عرضة للغش والتضليل و مختلف أساليب التحايل، أنتم كرئيس منظمة حماية حقوق المستهلك ما هي نظرتكم حول واقع حقوق المستهلك في السوق الجزائرية ؟

 المستهلك الجزائري كغيره من المستهلك في العالم يمكن أن يكون عرضة للغش والخداع وقوة حماية المستهلك في قوة التدخل لأن هذه الظواهر يمكنها أن تقع في العالم، لكن تختلف من منطقة إلى أخرى من خلال التدخل القوي للسلطات المخولة.

 لما نتحدث عن واقع حقوق المستهلك في الجزائر لا نقول أننا في ذيل الترتيب ولا أننا في أول ترتيب هناك قوانين يجب تحيينها و مراسيم تخرج وشراكة تقام لأنه لحد الساعة لا توجد شراكات قائمة مع العديد من القطاعات رغم التوصيات التي تدليها الحكومة و لكن بعض القطاعات لا تتجاوب بل تعرقل، و لتكون حقوق الإنسان قوية و ثابتة لابد أن تكون مساهمة الجميع من خلال مرافقة السلطات العمومية وفتح الطريق و تسهيل المهام.

 نقوم في العديد من المرات بأعمال ذات منفعة عمومية لجميع المستهلكين الجزائريين و للإقتصاد الوطني، قد نختلف في وجهات النظر أو في الآليات ولكن لما يكون المقصد واحد و شريف لا بد أن تتظافر الجهود، أعتقد أن واقع حقوق المستهلك في تطور و تحسن لكن لا يزال الطريق طويل أمامنا لنستطيع أن نتحدث عن بلوغ ترتيب جيد ومشرف يمكن من خلاله الافتخار بما قمنا به.

قدم الاقتصاد الرقمي فرصا كبيرة للمستهلكين خاصة في ظروف أزمة كوفيد 19، حيث أصبح المستهلكون يعتمدون بشكل أكبر على المنصات الرقمية فمن خلال التسوق عبر الإنترنت ازدهرت التجارة الإلكترونية، هل تشجعون هذا النوع من التجارة؟ 

 لما نتحدث عن التجارة الإلكترونية يجب أن نكون واقعيين، فقد أصبحت حاليا تملك قانونا وهي في الأصل ليست بتجارة إلكترونية باعتبارها مرتبطة دائما بالدفع الإلكتروني، ونحن في الجزائر لم نصل إلى 1% من الدفع الإلكتروني بل نعمل للنهوض بالتجارة الإلكترونية، ما نراه الآن في مواقع التواصل الإجتماعي أو في المنصات حول البيع هي واجهة فقط، و للأسف الشديد هناك حالات خداع وغش كبيرة جديدة لأن هؤلاء يعملون بدون سجل تجاري.

 تصلنا رسائل وشكاوي عديدة عن حالات خداع وبعدها لا يتجاوب من باع هذا المنتوج مع من اشترى، ونحن بدورنا نتدخل ونقدم شكاوي في إطار الجريمة الإلكترونية، في المجال الإقتصادي الرقمي و التجارة الإلكترونية نؤكد أننا لازلنا متخلفين و طالما أن هناك فقدان للدفع الإلكتروني وعدم رغبة في اعتماد سجلات تجارية في التجارة الإلكترونية و طالما أن المستهلك لازال يشتري من صفحات مشبوهة وغير موثوقة نبقى في فوضى، وهذا ما يجري في واقع سوقنا إذا أردنا القضاء على السوق الفوضوي يجب تشجيع السوق النظامي.

  للأسف الشديد لا يوجد قاعدة متينة قوية للمتعامل في التجارة الإلكترونية بإمكانهم تغطية متطلبات المستهلك الجزائري نتمنى أن تتطور، ونحذر المستهلك من هذه المنصات و الصفحات الوهمية التي تضيع فيها كل حقوقه. 

 ما هو تقييمكم لوضع المستهلك حاليا في ظل الامتيازات التي يتلقاها المتعامل الاقتصادي أو المستثمر كقانون الاستثمار على سبيل المثال ؟ 

 المتعامل الاقتصادي في شتى المجالات له امتيازات و ذلك نراه في الكراء، الكهرباء الماء، الغاز و امتيازات أخرى في بعض التسهيلات في الاستثمار ولكن لما نرى عواقبها على المستهلك الجزائري لازالت بعيدة للأسف الشديد، خلق الثروة بطبيعة الحال سيكون في فائدة المستهلك لأنها ستكون منافسة و نوعية و تعرف تخفيض للأسعار، نحن مع الدفع بالاستثمار حتى و لو كانت في إطار شراكات مع أجنبيين لأن العالم يتطور بسرعة، أما عن الارتدادات نتمنى أن يتمتع المتعامل الاقتصادي الجزائري بمسؤولية اجتماعية تجاه المواطن الجزائري و تكون هناك متابعة.

 كما نرى أسعار المنتجات توضع للمستهلك الجزائري هي أسعار غير معقولة وهنا يجب أن نرى هيكل التكلفة وهيكل السعر بالنسبة لهذه المنتوجات لتحديد قيمتها الحقيقية في السوق ليشتريها المستهلك بسعرها الحقيقي العادي بهامش ربح مقبول للمتعامل الاقتصادي وهذه الآليات التي نعتقد أنها ستكون مفيدة من خلال دراسة تكلفة المنتوجات المستوردة والمحلية.

  نحن اليوم في موسم الاصطياف نشهد عدة ظواهر باتت ملازمة لهذا الموسم كالأكل السريع الذي يشكل خطر على صحة المصطافين خاصة أنه لا يخضع للمعايير الصحية، و ظاهرة استعمال الشواطئ كحضائر للسيارات و غلاء كراء الكراسي و المظلات، و بعض الشواطئ غير محروسة أدى ذلك إلى ارتفاع في عدد الغرقى، مذا يمكنكم القول في هذا  الإطار؟ 

 ونحن في أوج فصل الإصطياف نعلم أن الكثير من العائلات الجزائرية مقصدها الوحيد نظرا لغلاء السفر هو الشواطئ ونتمنى أن تكون هذه الوجهة مريحة من الناحية النفسية ومن ناحية الخدمات وغيرها، لكن ما نراه في بعض الشواطئ للأسف الشديد من بزنسة وتعدي على حقوق المستهلك من خلال فرض أسعارغير قانونية واحتلال حتى الشريط الساحلي لابد أن يتم التدخل في الأمور الممنوعة من المضلات والخيم.

 كذلك بالنسبة لكراء أجزاء من الشاطئ كنا نأمل أن نستشار في هذا الأمر بما أننا متواجدون بمكاتبنا على جميع ولايات الشريط الساحلي ولكن لحد الساعة تصلنا شكاوي في هذا المجال بعدم احترام التسعيرة و غيرها رغم أن القانون واضح في هذا الأمر من خلال عدم فرض الكراسي والمضلات وغيرها بل وضعها جانبا و كرائها لمن يريد فقط.

 بالنسبة للشواطئ جزء منها تم كرائه للخواص والجزء الآخر لابد أن يكون متاح للجميع، هناك خرقات لا بد من المصطاف أن يبلغ عنها للعمل على هذه التجاوزات وبالتالي معرفة ما مدى قانونية الإجراءات العملية التي يقوم بها هؤلاء من احتلال لشواطئنا.

 أما فيما يخص محلات الأكل السريع أعطي نصيحة للشخص الذي بإمكانه التخلي عن المحلات الموضوعة في شكل خيم أو ما يسمى ب "البراكة" بالاستغناء عن الشراء منها، فلما يتعلق الأمر بالبطاطا والبيض والمواد سريعة التلف كاللحوم والسمك والمثلجات هذا يستوجب الانتباه والحذر لأنها ممكن أن تؤدي بحياة الفرد. 

 ظاهرة أخرى نشهدها في شواطئنا و هي عدم مبالاة المواطنين بنظافة الشواطئ ( ترك النفايات و غيرها) رغم أن بعض الجمعيات تبادر في تنظيفها، و هذا راجع ربما لقلة الوعي من طرف المواطن، هل من حلول لهذا الإشكال ؟ 

 مشكل اللامبالاة بالنفايات ليست ظاهرة مقتصرة على الشواطئ فقط بل نجدها حتى في الغابات والأحياء، إنسان يرمي فضلاته في أي مكان ! هذا يعتبر سلوك وتربية وعلى هذا الأساس لابد من تخصيص شرطة البيئة لأجل متابعة مثل هذه السلوكات ومعاقبة أصحابها.

 الانسان الذي يترك فضلاته في الشواطئ هذا لا ينفع فيه إلا قوة القانون يوم يجبر على دفع 4 أو 5 آلاف دينار يأخذ درس في المرة القادمة أن لا يترك فضلاته لكي لا يضر الناس بها، عندما نتحدث عن حماية المستهلك لا يعني أننا مع المستهلك ظالماً أو مظلوماً في بعض الأمور بل نحن ضد هذا المستهلك من أجل حماية بقية المستهلكين.

 هذه الظواهر منتشرة و نتلقى الشكاوي منها خاصة في الصيف "إن الله غير بالسلطان مالا يغير بالقرآن" بعض الأمور لابد أن نكون حازمين فيها، لأن السلوكات الخاطئة ينبغي أن يكون فيها ردع، إلى متى نحسس و نوعي بعدم رمي النفايات والفضلات إلا في أماكنها المحددة لذلك.  

 هناك اهتمام من طرف الدولة الجزائرية بالجمعيات، ما هي رؤيتكم التي بها نصل لمجتمع مدني فعال نستطيع أن نقول أنه تم تجسيد الديمقراطية التشاركية و الرقابة الشعبية ؟ 

 صحيح أنه هناك اهتمام كبير من طرف الدولة وتم ترسيخ هذا حتى في الدستور ووجدنا إرادة كبيرة من طرف السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل الدفع بالمجتمع المدني وبالحركة الجمعوية، ولكن أقولها بصراحة ما نلاقيه في الميدان عكس ما نود أن يكون في الحقيقة.

 لما نتحدث عن رقابة أو ديمقراطية شعبية وغيرها من المصطلحات التي نأمن بها ونسعى إلى تجسيدها ولن نيأس بإذن الله تعالى لأنها قناعات، ولكن هناك مقاومة شديدة في الميدان وهناك من لا يرضى بمثل هذه الأنشطة المتعلقة بالرقابة الشعبية و الديمقراطية التشاركية وعلى هذا الأساس نحن في هذا المجال ستكون لنا كلمة، الآن نحن صابرين آخذين بعين الاعتبار الاستقرار الذي يجب أن نكون عليه و أن ننعم به و الحمد لله، لكن لما نكسب أول فرصة لن نتردد بل نتحدث بصريح العبارة عما نلاقيه من مضايقات و تهديدات.

 نحن لسنا بتنظيم ثقافي أو رياضي بل نحن تنظيم حماية المستهلك وندرك من بداية الأمر أنه ستواجهنا صعوبات لكن من خلال لقاءات مع السلطات العليا للبلاد ومن خلال ما نسمعه من القاضي الأول للبلاد فإن التجسيد الميداني يختلف عما نعمله و بإذن الله تعالى سنواصل و لن نفشل بل سنبلغ الجهات الرسمية بذلك أملا في تدخلها و إنصافنا لأنها من قناعات رئيس الجمهورية و سنخطره بما نتلقاه من مضايقات و تراجع في نشاطنا جراء ما يحدث.