عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أمس الثلاثاء  ، جلسة استماع لوزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،  آمال عبد اللطيف، حول أثر السياسات التجارية والرقابية على استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان،  نجيبة جيلالي، وأعضاء اللجنة.

صبرينة دلومي

وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أكدت الوزيرة أن الجزائر تعرف مرحلة تحول اقتصادي مهم، يرتكز على تعزيز السيادة الاقتصادية ودعم الإنتاج الوطني وترسيخ دور الدولة في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أشارت إلى أن القطاع سجل قفزة نوعية من خلال تطوير منظومات رقمية لمتابعة السلع ورصد الأسعار في الزمن الحقيقي، ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لممارسة الأنشطة التجارية، حماية المستهلك، التجارة الإلكترونية، الفوترة، وتنظيم شبكات التوزيع.

وأوضحت  آمال عبد اللطيف أن مشروع قانون جديد لتنظيم تموين وضبط السوق الوطنية يهدف إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتعزيز شفافية شبكات التوزيع والحد من المضاربة. وأضافت الوزيرة أن هناك تنسيقا مكثفا لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، وتفعيل آليات دعم النقل في ولايات الجنوب، وتنظيم الأسواق الجوارية وإدماج النشاطات غير المهيكلة.

وفي مجال الرقابة، كشف البيان عن تنفيذ برنامج استثماري واسع يشمل إنشاء مخابر جديدة لقمع الغش وتزويد أخرى بتجهيزات حديثة، إضافة إلى المخابر المتنقلة لتعزيز الرقابة الوقائية عبر كامل التراب الوطني، مما ساهم في تراجع مخالفات المضاربة وتحسن جودة السلع المعروضة.

كما شددت الوزيرة على إطلاق برنامج وطني للتحضير لشهر رمضان لضمان وفرة المواد الأساسية وتنظيم الأسواق وتكثيف عمليات البيع الترويجي مع تشديد الرقابة. وفي سياق التحول الرقمي، يجري العمل على نظام معلوماتي متكامل لتسيير التموين وشبكات التوزيع، إلى جانب تطوير البنية الرقمية وتعزيز دور مجلس المنافسة.

وختمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد أن السياسات التجارية المتبعة اليوم تشكل جزءًا من خيار استراتيجي وطني لبناء سوق حديثة، شفافة، ورقمية، مشيرة إلى أن ما تحقق هو خطوة أولى في مسار إصلاح شامل، وأن التعاون بين القطاع والبرلمان والمتعاملين الاقتصاديين يظل أساسًا لترسيخ الثقة وضمان سوق وطنية مستقرة وعادلة في خدمة المواطن.