حسب بيان وزارة التربية الوطنية، ركّزت الندوة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والشفافية في مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وفتحت الوزارة المجال أمام مديري التربية لطرح الملاحظات حول تسجيل المترشحين، مؤكدة على تشكيل خلية متابعة مركزية لدراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة.

 

كما شدّد الوزير على الالتزام بالمنشور التكميلي لقائمة الشهادات المقبولة للتوظيف والترقية في رتب أسلاك التربية الوطنية.

 

 

تطرّقت الندوة إلى الولايات التي تضم مدارس عليا لتكوين الأساتذة وملحقاتها، حيث أشار الوزير إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتلبية احتياجات هذه المدارس وتكوين أكبر عدد ممكن من الأساتذة مستقبليًا. وشدّد البيان على ضرورة إقامة قنوات تواصل بين مديري التربية في هذه الولايات ومديري المدارس العليا وملحقاتها لضمان متابعة عملية التكوين وتحقيق التعاون الفعّال بين الوزارتين.

 

 

أكد البيان أن الوزارة تعمل على معالجة وتسوية الوضعيات القانونية لأعضاء المنظمات النقابية وفق أحكام القانون رقم 23-02 والمرسوم التنفيذي رقم 23-360، مع الحفاظ على الحقوق النقابية الدستورية. ووجّه الوزير مديري التربية لتنفيذ عمليات تنصيب المعنيين بطريقة عادلة وموضوعية، والاكتفاء بتسجيل الوضعيات الإدارية دون أي إجراء إضافي لحين استكمال دراسة الملفات على المستوى المركزي والإعلان عن القوائم النهائية للمنتدبين.

 

 

أبرز البيان أهمية اليوم التكويني للأمناء العامين الذي نظم يوم السبت 03 جانفي 2026 بالبليدة، بهدف تعزيز الكفاءات الوظيفية والمعرفية وتمكين الأمناء من أداء مهامهم تحت إشراف مديري التربية، بما يرفع فعالية العمل الإداري والتربوي على مستوى الولايات.

 

وجّه الوزير مواصلة الحملة الوطنية لتنظيف وتزيين المؤسسات التربوية، مع إشراك التلاميذ وضمان سير الدراسة، وحث الجماعات المحلية على المساهمة.

 

كما شدّد البيان على متابعة الأنشطة الرياضية والمسابقات الفكرية والعلمية، والترويج للمسابقة الوطنية للابتكار المدرسي عبر الصفحات الرسمية للمديريات، مع تكريم الفائزين لتحفيز بقية التلاميذ على المشاركة وتنمية مهاراتهم ومواهبهم.