أصدرت الحكومة قراراً وزارياً مشتركاً لدعم تموين الولايات الجنوبية من خلال تعويض المتعاملين الإقتصاديين عن تكاليف نقل مجموعة واسعة من المواد الأساسية إلى تلك المناطق.

ضياء الدين سعداوي 

وجاء القرار الموقع من طرف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزير المالية في 30 أكتوبر الماضي ضمن العدد 82 من الجريدة الرسمية، وينص القرار على منح تعويض عن تكاليف النقل البري للمتعاملين الذين يمارسون نشاط تموين السوق في 19 ولاية جنوبية مقابل قيامهم بنقل المواد الإستهلاكية الواردة في قائمة محددة تضم 33 مادة.

وتشمل القائمة المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق،السميد، الأرز، العجائن الغذائية، الزيوت، السكر، والبقول الجافة. كما تشمل الخضروات مثل الطماطم، البصل، الثوم، الكوسة، الجزر، الخس، والبطاطا، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء طازجة ومجمدة، والحليب ومشتقاته. وتتوسع القائمة لتشمل مواداً أخرى كالقهوة، الشاي، الخميرة، الطماطم المصبرة، وأغذية الأنعام ،كذلك تشمل المستلزمات المنزلية والتعليمية مثل الصابون ومسحوقه، غاز البوتان، الأدوات واللوازم المدرسية، والكتب. إضافة إلى مواد البناء (حديد الخرسانة، الخشب، الشبكة الملحمة)، والمدخلات الإنتاجية كالغاز السائب لمراكز التعبئة والرزم لصناعة التحويل والأدوية.

وخصص هذا الدعم لتسع عشرة ولاية جنوبية هي: أدرار، تامنغست، تندوف، إليزي، بشار، ورقلة، الوادي، غرداية، البيض، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.

يشار إلى أن الآليات التفصيلية والإجراءات الخاصة بحساب ومنح هذا التعويض كانت قد حددت سابقاً بموجب مرسوم تنفيذي صدر في 31 مارس 2024.