أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم السبت من ولاية الجلفة عن تشكيل لجان لإحصاء الخسائر التي تسببت فيها التقلبات الجوية الأخيرة وتعويض أصحابها.

 

 

وخلال زيارة قادته إلى ولاية الجلفة، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, ووزير الري, طه دربال, والمدير العام للحماية المدنية, بوعلام بوغلاف, لمعاينة الأضرار المادية التي خلفتها الأمطار الأخيرة, بتعليمات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، أكد مرّاد أن هذه اللجان ستحصي الخسائر المسجلة بالنسبة لرؤوس المواشي وكذا المحاصيل الفلاحية وتعويض أصحابها.

 

وأوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش اطمئنانه بالمستشفى المختلط هتهات بوبكر(بعاصمة الولاية), على الحالة الصحية لضحايا حادث انحراف وانقلاب حافلة تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 33 آخرين, أن "هذه اللجان تكرس حرص رئيس الجمهورية على تعزيز سبل التضامن والتكافل وجعل المواطن في صلب اهتماماته والوقوف إلى جانبه في مثل هذه الظروف".

 

كما ذكر بأن زيارته لهذه الولاية بمعية وفد وزاري جاءت لنقل تعازي رئيس الجمهورية ومؤازرته لعائلات الضحايا، و أكد بأنها "فرصة لتثمين جهود كل الأسلاك التي تقوم بدورها في مثل هذه الظروف الاستثنائية, لا سيما أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والشرطة وعناصر الحماية المدنية والطواقم الطبية, إلى جانب كافة المتدخلين".

 

وخلال الزيارة, تابع الوفد الوزاري ببلدية تعظيمت (جنوب), عرضا حول حصيلة الخسائر في قطاع الأشغال العمومية جراء التقلبات الجوية الأخيرة, أين تم تسجيل تضرر خمس منشآت فنية عبر عدة محاور طرقية, منها منشأتين بالطريق الوطني رقم 1أ ومنشأتين أخريين على مستوى الطريق الوطني رقم 1 ب, وتضرر جسر على مستوى الطريق البلدي رقم 14 الرابط بين بلديتي عمورة وفيض البطمة.

 

حيث دعا مراد السلطات المحلية للولاية إلى ضرورة "تنفيذ أشغال استعجالية لضمان مرونة في حركة المرور بالنظر لأهمية هذه المحاور", في الوقت الذي أكد فيه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, أنه "سيتم إسناد عملية إنجاز ما تضرر من منشآت فنية لمؤسسات وطنية على أن لا تتعدى الآجال ثلاثة أشهر".

 

واختتم الوفد زيارته للولاية بمعاينة الجسر المتضرر على محور الطريق الوطني رقم 1أ في اتجاه بلدية الزعفران (شمال), أين جدد الوزراء الثلاث حرص الدولة على التكفل بمخلفات الفيضانات في إطار الاهتمام بالمواطن وضمان أمنه وسلامته.