أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرّاد، اليوم الاثنين بمقر المجلس الشعبي الوطني بالعمل الجمعوي الذي اعتبره فضاءً ملائماً لخدمة قضايا المجتمع في شتى المجالات ذلك خلال عرض قدمه أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.

 

مريم بوطرة

 

وفي إطار التوجه الجديد نحو الحكامة التشاركية أشار وزير الداخلية إلى ثلاث محاور رئيسية تتعلق بمراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات مع الرقي بالنص المحدد والذي سيسمح بوضع نظام أكثر انفتاحًا، يُعمّق الممارسة الديمقراطية ويكرّس الحق الدستوري في انشاء الجمعيات.

 

إعداد مشروع القانون العضوي لانشاء الجمعيات

 

وكشف الوزير أن القطاع بادر بإعداد مشروع القانون العضوي في إطار تشاوري، شمل مختلف الفاعلين، حيث تمحور حول تأكيد حق إنشاء الجمعيات، وممارسة نشاطها وكذا فتح المجال للجمعية في البحث عن مصادر تمويل ذاتية تمكنّها من تنفيذ مشاريعها بالإضافة الى إمكانية التوأمة فيما بين الجمعيات البلدية والولائية وما بين الولايات التي تتبنى أهدافا مماثلة.

 وأكد مرّاد أن القطاع عكف على إضفاء عدد من التسهيلات على مسار إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء وذلك من خلال إتاحته الكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال المنصة الرقمية المطورة لهذا الغرض.

 

إطلاق خدمة الشباك عن بعد

 

كما أعلن وزير الداخلية عن إطلاق خدمة الشباك عن بعد التي تمكن الجمعيات من استكمال اجراءاتها رقميًا، في ذات السياق كشف عن إدراج خدمات رقمية جديدة تسمح بإضفاء مرونة أكبر على اجراءات الاستقبال والاصغاء و التوجيه لفائدة الجمعيات.

 

وعن المحور الثاني شدد الوزيرعلى ضرورة ضمان ترقية الحركة الجمعوية و مرافقتها ودعمها من خلال ضمان تمثيل الحركة الجمعوية ضمن الهيئات التابعة للقطاع، تشجيعًا لمشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية مؤكدا أنه تم وضع إطار تنظيمي دائم للتعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، من خلال التوقيع على اتفاقية تُعنى بضبط آليات العمل المشترك وإرساء سبل التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الصلة بالحركة الجمعوية.

 

الديناميكية التنموية المحلية ...بين الانصاف التنموي وتكريس الديمقراطية التشاركية

 

وفي إطار الديناميكية التنموية المحلية التي أرسى معالمها السيد رئيس الجمهورية، أوضح مراد أنها تحمل في ثناياها مبدأين جوهريين متمثلان في الانصاف التنموي بين مختلف مناطق الوطن وتكريس الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحلية.

وفي شق آخر أكد مرّاد أن دائرته الوزارية تعمل على إشراك الجمعيات على المستوى التنموي المحلي سعيا للارتقاء بها الى مكانة الشريك الفعلي كمشاركة الجمعيات ولجان الاحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية ضمن برنامج مناطق الظل.

وبلغة الأرقام، قدم حصيلة متابعة نشاط الجمعيات من طرف المصالح المختصة بوزارة الداخلية حيث تم تسجيل 1.952 جمعية وطنية؛ 63 جمعية مابين الولايات؛ 25.000 جمعية ولائية و 113.364 جمعية بلدية وهي وضعية وموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وأفاد أنه خلال سنة 2023ِ تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 6,3 مليار دينار كإعانات مباشرة من الميزانيات البلدية و 4,3 مليار دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات كما يمكن للجمعيات أن تحصل على تمويل محلي لمشاريعها، وذلك من خلال الإعانات التي تقدمها الدولة وجماعاتها.

كما تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، ثمانية طلبات انخراط ضمن تنظيمات أجنبية، و تسعة ملفات لربط علاقات تعاون مع أطراف أجنبية، وتلقى في نفس الفترة ستة وعشرون ملفا لجمعيات وطنية بخصوص الاستفادة من هبات من الخارج.