وأوضحت الوزيرة  بأن "مسودة تحيين القانون 98- 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي تكاد تكون جاهزة, وقد اتضح بعد الاشتغال عليها منذ سنة في إطار ورشة وطنية أننا سنخرج بقانون جديد بعد أن تجاوزت التعديلات 50 بالمائة في هذا النص, بحكم الأعراف التشريعية", مشيرة في السياق بأن هناك "عديد المراسيم التنفيذية لحماية التراث والممتلكات الثقافية ناهيك عن إنشاء قطاعات محفوظة وفتح دعوة لتصنيف 45 معلما أثريا وتاريخيا في الآونة الأخيرة".

هذه اللجنة التي تضم عديد القطاعات الوزارية مثل وزارة الشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والاتصال والسياحة إلى جانب المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني وكذا الأسلاك الأمنية والعسكرية, ستعمل أيضا -وفق الوزيرة- على "ردع كل محاولات الاستيلاء على التراث الثقافي والعمل على استرجاعه من خلال التعاون الدولي وانخراط الجزائر في الاتفاقيات الدولية التي لم تنخرط فيها بعد, ومن خلال العمل والتنسيق الحثيث مع وزارة الخارجية لتفعيل دور الجالية الوطنية بالخارج لتثمين التراث الثقافي الجزائري في مختلف المناسبات الدينية والوطنية وغيرها من الفعاليات الثقافية".

وعن التعاون والتنسيق مع القطاعات الأمنية والعسكرية, أوضحت الوزيرة, بأن هذه الأخيرة "هي شريكنا في استرجاع  الكثير من الممتلكات المنهوبة, حيث تمكنا خلال الأربع سنوات الأخيرة من استرجاع ما يزيد عن 30 ألف ممتلك ثقافي داخل الجزائر و11 ممتلك من الخارج بالتنسيق مع  وزارة الخارجية".