أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، في افتتاح الورشة الوطنية الأولى حول تصنيف التراث الثقافي المادي ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي لليونيسكو، أن  قطاع الثقافة والفنون سيستقبل خلال عام 2025 الخبراء المعينين من قبل اليونسكو لإجراء التقييمات الميدانية، وإعداد التقارير التقييمية الخاصة بالمواقع المرشحة.

شيماء منصور بوناب

وفي إطار دعم  جهود الدولة الجزائرية الرامية للحفاظ على التراث الوطني المادي وغير المادي ، أوضحت مولوجي أن   تنظيم هذه الورشة يعد خطوة استراتيجية لحماية تراثنا الوطني وتثمينه من خلال إدراجه  ضمن قائمة التراث العالمي.

منوهة بضرورة الشروع في جملة من التدابير الاستعجالية التي تعي  بتحيين القائمة الإرشادية المسجلة باسم الجزائر والتي تضم ستة ملفات فقط.

ومن هذا المنطلق أفادت بأن  بتحيين وإثراء هذه القائمة اليوم من مقر قصر الثقافة مفدي زكرياء، يأتي  بناء على اقتراحات الخبراء، التي بلغت إلى حد الساعة اثنا عشر 12 مقترحا والعدد مرشح للارتفاع حسب ما ستفضي إليه هذه الورشة.

ومن منظور حماية التراث الثقافي ، عبر ابراز الإسهامات التاريخية الوطنية ، بات الوضع  اليوم يفرض البحث في آليات إدراج الممتلكات الثقافية الوطنية المادية ضمن القائمة العالمية بكل مشروعية واستحقاق، استنادا على جدول زمني محكم يراعي تطبيق عدة شروط .

من بينها تشكيل أفواج العمل وتنصيبها، مع وضع خطه عمل واضحة تتماشى و المعايير الدولية المعتمدة من طرف اليونسكو.

يضاف إليها ، استدعاء الخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات، للمساهمة في اقتراح المعالم والمواقع الأثرية للإدراج في قائمة التراث العالمي. وكذا تنظيم ورشة دولية خلال شهر نوفمبر 2024 بمشاركة خبراء من منظمة اليونسكو حول إعداد الملفات ومراجعة القائمة الإرشادية، لضمان تقديم ملفات قوية وملائمة للمعايير الدولية.

وبالتأكيد إعداد وتحديث ملفات القائمة الإرشادية شهر ديسمبر 2024، والتي سيتم إيداعها لدى منظمة اليونسكو. ذلك حسب ما افادت به ذات الوزيرة.

في  ذات الشأن، فإن هذه الورشة ستنطلق وفق مسار عملي يضم خبراء من القطاعات المعنية، بما في ذلك ممثلي كل من : وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة السكن والعمران والمدينة، والمصالح الأمنية المختصة، بالإضافة إلى خبرائنا الدوليين العاملين في مختلف أجهزة منظمة اليونسكو.

وبما ان آخر تسجيل للجزائر في لائحة اليونيسكو كان منذ 32سنة ، وضح نسيم محند أوعمر مدير التعاون وتبادل الإجراءات الجديدة لمنظمة اليونيسكو المتعلقة بإعداد التصنيف العالمي، أنه وفقا للمادة 111 من اتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي." يجب على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقدم إلى أقصى حد ممكن. إلى لجنة التراث العالمي قائمة جرد الممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الموجودة على أراضيها ويحتمل إدراجها في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة."

في الختام تم  تنصيب أفواج العمل والشروع في اشغال الورشة، متبوعة بقراءة التوصيات والمقترحات ورفعها إلى الوزارة الوصية.