طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين،  أحمد أبو هولي، الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتحرك العاجل لحماية ولاية الوكالة، مؤكداً أن وجود "الأونروا" يشكل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

ماريا لعجال 

وجاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات اللجنة الاستشارية، المنعقدة بمشاركة نحو 30 دولة عضو، إلى جانب ممثلين عن الدول العربية المضيفة، والمانحين، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وأكد د. أبو هولي على ضرورة ربط "الأونروا" بالعملية السياسية وخطط التعافي وإعادة الإعمار، بما يعزز ولايتها ويصون حقوق اللاجئين، مشدداً على أن الوكالة تواجه تحديات غير مسبوقة على المستويات السياسية والتشغيلية والمالية.

وأوضح أن الأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا"، إلى جانب الاشتراطات المفروضة على تمويلها، والهجمات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، باتت تهدد وجودها، مشيراً إلى خطر عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لشهر يوليو المقبل، في حال لم يتم توفير دعم مالي إضافي، وسط عجز يُقدّر بـ 200 مليون دولار في ميزانية 2025.

وانتقد أبو هولي السياسات التدبيرية التي تُفرض على الوكالة تحت غطاء "الإصلاح والحوكمة"، لا سيما تقنين التوظيف، ووضع أكثر من 620 موظفاً من غزة في إجازة استثنائية غير مدفوعة الأجر، معتبراً أن هذه الإجراءات تحمل مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى انهيار بيئة العمل وتراجع حاد في الخدمات، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في المخيمات.

وطالب بإلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب لموظفي غزة المتواجدين خارج القطاع، ورفض أي إجراءات تمس بحقوق العاملين وأمنهم الوظيفي، داعياً إلى إيجاد نموذج تمويل أكثر استدامة يضمن استمرارية خدمات الوكالة الأساسية والطارئة.

كما شدد د. أبو هولي على ضرورة تقديم دعم مالي متعدد السنوات وغير مشروط من قبل الدول المانحة، داعياً إلى توسيع قاعدة المانحين وتطوير آليات تمويل مبتكرة لتغطية العجز الحالي.

وأشاد بجهود طواقم "الأونروا" العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، والذين يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على المخيمات، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال.

ورحب بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات تقرير "كولونا"، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح تحقيقات مستقلة في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد موظفي ومنشآت "الأونروا"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب أبو هولي عن أمله في أن يُسهم تقرير التقييم الاستراتيجي الذي سيُرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تعزيز مكانة "الأونروا" وحماية ولايتها، مجدداً رفضه للآلية الإسرائيلية الأحادية لتوزيع المساعدات، والتي تهدف إلى تسييس العمل الإغاثي وعسكرته.

وفي ختام كلمته، دعا د. أبو هولي إلى ضرورة فتح المعابر الإنسانية دون تدخل عسكري، وتمكين "الأونروا" والمنظمات الدولية من تنفيذ مهامها بحرية، وفقاً للمعايير الدولية. كما حث الدول الأعضاء على حشد الدعم السياسي اللازم لتجديد ولاية "الأونروا" في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.