تواصلت أشغال اليوم الثاني من المنتدي،حيث قدمت الورشات التي تم تنظيمها في اليوم الأول، والتي تضمنت عشرات الجمعيات جملة من البدائل والحلول وخرجت بعدة توصيات وإقتراحات.

زهور بن عياد

آولى الورشات التي خاصت موضوع آليات مشاركة وإدماج المجتمع المدني على المستوى المحلي ضمت 75 جمعية وخرجت بعدة توصيات منها إشراك المجتمع المدني في التنمية المحلية وتفعيل دوره الرقابي،وإعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وتفعيل إلزامية مشاركة وإبداء الرأي قي قرارات مداولات المجالس البلدية والولائية، من خلال الدعوة لمراسلة من وزير الداخلية للسلطات المحلية للسماح بإشراك المجتمع المدني في سلطة القرار .

ومن جهة أخرى تطرقت الورشة ثانية لمساهمة المجتمع المدني بشكل فعال، وتأسيس علاقة تكاملية بين المجتمع المدني والسلطات العمومية، بالإضافة إلى توفيرالحماية للجمعيات ، وفتح منصة رقمية وترقية الخطاب أفقيا وعموديا، وكذاتفعيل القوانين التي من شأنها تمكين المجتمع المدني ولوج الفضاءات اللازمة وتفعيل دار الجمعيات .

ومن جانب آخر تمحورت الورشة الثالثة حول ترقية أداء المجتمع المدني و تكوين إطارات المجتمع المدني وتعزيز التعاون وإدماجه في التنمية الشاملة، وتوصلت الورشة إلى مجموعة من التوصيات منها تحسين البيئة القانونية والتنظيمية بما يضمن تشجيع التفرغ للإطارات الجمعوية وتجسيد الديموقراطية داخل المحتمع المدني.

أما الورشة الرابعة والأخيرة فقد تناولت آليات تكريس الدور الرقابي للمجتمع المدني وكيفية ضمانه،وكذا مساهمته  في أخلقة الحياة العامة .

ومن التوصيات التي خرجت بها نذكر، تأسيس مجالس استشارية منتخبة على المستوى المحلي وعلى مستوى القطاعات وتحرير العمل النقابي وتفعيل دوره ووضع آلية لرفع التقارير.

القوانين الجديدة في صالح المجتمع المدني

وتناول الدكتور سعداوي،أستاذ في الحقوق من جامعة بشارفي مداخلته موضوع تعزيز أدوار المجتمع المدني في صياغة السياسات الجديدة في ظل الجزائر الجديدة، وتحدث عن التشريعات الجديدة بإيجابياتها وسلبياتها،كالتعديل الدستوري وأشارإلى مسألة انشاء الجمعيات ورفع الترخيص وإستبداله  بالتصريح .

كما أنه من بين المكاسب المحققة يقول الدكتور سعداوي مساله حل الجمعيات، التي أصبح لا يمكن حلها إلابناءا على حكم قضائي.

ومن جهة أخرى تناول باديس خنيسة عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني ومكلف بالمجتمع المدني في الخارج، من فرنساعبر منصة الزوم كيفية الإستفادة من الجالية الجزائرية في الخارج ودورها  في  التطور والإزدهار والنمو المستدام.

ودعا كل فرد تجسيدهاالديموقراطية الجوارية أو التشاركية بالتكامل بين الأدوار، مشيرا إلى تميز الجزائر وتفردها  بمرصد خاص بالمجتمع المدني.

وتحدث الدكتور إدريس عطية المختص في العلاقات السياسية حول الحكامة والمجتمع المدني كما تطرق لقطاع الجامعات ومراكز البحث العلمي ودعا لتفعيل دورها في المجتمع.

مراجعة الإطار القانوني أهم المخرجات

وخرج المتدى بجملة من التوصيات منها، مراجعة المنظومة القانونية للمجتمع المدني على ضوء دستور 2020،وتوفير التكوين النوعي والمتخصص للفاعلين في المجتمع المدني.

بالإضافة إلى التجسيد الفعلي للدور الرقابي للمجتمع ووضع قاعدة بيانات، كما تم الإشارة إلى تحسين آليات التمويل العمومي للجمعيات والعمل بالإرتقاء بفعاليات المجتمع المدني.

واختتم المنتدى بتقديم شهادات شرفية لبعض المشاركين في الورشات وبكلمة ختامية من رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني معتبرا المشاركة القوية للجمعيات في هذه الفعالية ماهي إلا تعبيرا عن بداية مرحلة جديدة أساسها المجتمع المدني.