واحتوت التوصية سلسلة من النقاط الجوهرية، أبرزها تجديد التضامن مع نضال الشعب الصحراوي السلمي في مواجهة "تواطؤ المجتمع الدولي وصمت الأمم المتحدة"، وبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي "تفتقر لتفويض بمراقبة حقوق الإنسان"، والدعوة لإجراء استفتاء حر وعادل لتقرير مصير الشعب الصحراوي تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 1415.

من جهة اخرى دعى المنتدى إلى الضغط على الحكومات الأوروبية وخاصة إسبانيا، القوة المديرة للإقليم "للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء الغربية ورفض شرعنة الاحتلال المغربي"، مشددا على "أهمية تعزيز العلاقات مع منظمات الشباب الصحراوي ودعم إنشاء مجموعة عمل خاصة بقيادة المجلس الوطني للعدالة الانتقالية والمنظمات الصحراوية الشريكة".

من ناحيتها، أدانت ذات الهيئة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها المملكة المغربية في الأراضي المحتلة، داعية إلى تمكين بعثة "المينورسو" من مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.

تبني هذه التوصية جاء بعد جهود متواصلة واتصالات مكثفة قادها اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي عمل على مدى الأشهر الماضية على إيصال صوت الشعب الصحراوي داخل المحافل الأوروبية والدولية، والتعريف بمعاناة الشباب الصحراوي تحت نير الاحتلال، إضافة إلى تعزيز التضامن مع حركات الشباب والمنظمات الحقوقية الدولية.

وثمن اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب اعتماد هذه التوصية واعتبره "تتويجا للجهود الحثيثة التي يبذلها الشباب الصحراوي في سبيل إيصال قضيته العادلة إلى العالم"، مشددا على مواصلة العمل مع شركائه الدوليين من أجل إنهاء آخر مظاهر الاستعمار في افريقيا.