لطالما كان للعقار مكانة مهمة خاصة في الجانب الاقتصادي، كيف لا وهو يعد ركيزة الاستثمار وتوسيع المشاريع التنموية، فما كان للوزارة الوصية إلا منح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أحقية التسيير من أجل ارساءٍ أكثر شفافية وهذا بسنِّ شروط قوانين كفيلة بمنح العقار الاقتصادي.

ومع كل الاجراءات و القوانين التي وضعت في خدمة العقار، لا يزال المواطن الجزائري يتخوف من بعض المشاكل والعراقيل التي يراها من وجهة نظره كبيرة، وربما يرجع السبب إلى عدم إطلاعه واستيعابه للقوانين التي توفر له الحماية عند اقتناء أي عقار.

 

ولتوفير الحماية للمواطن عند توجهه للوكالات العقارية دون عناء التنقل لاستشارة محامٍ أومختص في العقار، إرتأت الاستاذة سارة أوقاسي مستشارة قانونية مختصة في القانون العقاري أن تضع مؤسسة "LEGAL & ESTATE" تحت تصرف المواطن وكل من يريد اقتناء أي عقار على أرض الوطن.

 

 

وبالحديث عن ماهية هذه المؤسسة أوضحت أوقاسي لجريدة "بركة نيوز" أنها عبارة عن مؤسسة ناشئة مختصة في تكنولوجيا القانون تقدم خدمات قانونية مختصة في المادة العقارية والخدمات القانونية الذكية المتوفرة في منصة الكترونية، مشيرة إلى امكانية التعرف على حلول بعض المشاكل القانونية التي تواجه المواطن أو المستثمر في مجال العقار وهذا في ظرف ثواني قليلة.

وقالت محدثتنا "تمكنا في ظرف ثمانية أشهر من تطوير محرك بحث آلي الذي يحتوي على كافة المادة القانونية منذ سنة 1962 إلى 2024 بالاضافة إلى مساعد آلي، بحيث عندما يتم طرح عليه أي سؤال حول القانون العقاري أو مؤسسة العقارية يتم الرد على الفور و الاجابة على السؤال.

 

وكانت الانطلاقة الرسمية حسب ما أكدت المختصة في القانون العقاري، سنة 2023 والتي كانت جد موفقة وهذا باعتباره مشروع مبتكر، أين تم القيام بدراسة إستراتيجية  السوق واحصاء أهم المشاكل التي يواجهها المواطن الجزائري في هذا المجال، ومن خلاله تم دراسة هذا الوضع وايجاد أهم الحلول لهذه المشاكل.

 

 

ونوهت إلى أن هذا المشروع تم القيام به بهدف التسوية الادارية وتقليل المنازعات العقارية في الجزائر، مبرزة إلى هدفها في تكوين أشخاص مختصين في العقار لتقديم المساعدة في هذه المبادرة، بحيث يتم القيام بمختلف الابحاث في المركز الوطني للمادة القانونية العقارية بعد المؤسسة.

وأشارت إلى مساعيها في تخطي العراقيل والمضي قدما نحو تحقيق الهدف بالإضافة إلى مجهودات شريكتها بن بوعيشة شاهيناز في نجاح المؤسسة والتي كانت أستاذتها الجامعية ومؤطرتها والتي رحبت بفكرة المشروع وقامت بتشجيعها على تجسيد المنصة.

 

وخلال تطرقها إلى حيثيات الفكرة شرحت أوقاسي أن المشروع كان عبارة عن فكرة تم استخلاصها من مذكرة التخرج، وتابعت قائلة "عندما كنت طالبة في الجامعة في تخصص القانون العقاري، كنت أحب التخصص الذي أدرسه ونظرا لذلك قمت بالعديد من الأبحاث والدراسات ولما تعمقت فيها وجدت أن هناك بعض الثغرات في القانون العقاري، حيث أدركت أن العقار في الجزائر له الكثير من التحديات وأردت أن أجد له الحل المناسب فجاءت فكرة هذه المؤسسه الناشئة".

 

وكغيرها من الشركات واجهت شركة "LEGAL & ESTATE" العديد من المشاكل منذ نشأتها ومن أهمها عدم توفر نظام برمجيات يتماشى مع المؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى ثقافة المجتمع التي لا تتماشى مع المؤسسات الناشئة، وكذا عدم تواجد هيئة متخصصة في إرشاد المؤسسات الناشئة حيث وجدت عدة صعوبات في التوجه من القانون نحو إنشاء المؤسسات الناشئة.

 

 

ومن خلال الملاحظات كشفت المختصة في القانون العقاري عن مختلف المشاكل التي تواجه القانون العقاري على ارض الواقع والتي قدرت ب 40% وعند القيام بالدراسات تم إيجاد أن هذه المشاكل بسيطة لها حلول موضوعية، وتم انشاء هذه المنصة للتعريف بالحلول العقارية و القانونية.

 

ولفتت أوقاسي أن المؤسسة الناشئة لم تتحصل على الدعم من قبل المؤسسات أو مختلف الهيئات للترحيب بالفكرة وتشجيعها وتطويرها على نطاق واسع وكانت البداية بالتمويل الذاتي، ولكن الفكرة بدأت تتوسع من خلال الاحصائيات التي يجريها الموقع وعدد المتصفحين.

 

 

ونوهت إلى المشاركة في العديد من المحافل الوطنية وهذا بهدف واحد وهو الشراكة القانونية وتعزيز المفاهيم القانونية لدى المواطن أو المستثمر الجزائري، داعيةً مختلف المؤسسات والطلبة إلى ضرورة الإيمان بالفكرة لأنها مصدر الالهام وستعود بالفائدة على المجتمع باعتبارها مورد اقتصادي، وكذا المثابرة والانضباط الذي تعد السبيل الأنجع للنجاح والمضي قدما نحو بناء مؤسسات إقتصادية تساهم في التنمية المستدامة وخدمة المواطن بالدرجة الأولى.