دعا وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، من نيويورك إلى تبني مقاربة جديدة في تمويل التنمية، تقوم على تحمل المؤسسات المالية الدولية لمسؤولياتها بشكل فعلي، بدل استمرار الوضع القائم الذي تتحمل فيه الدول الجزء الأكبر من مخاطر التمويل حتى في حال ضعف نتائجه، وهو ما اعتبره الوزير وضعا "غير عادل ولا منصف".

ص دلومي

وجاءت تصريحات الوزير على هامش مشاركته في أشغال منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية المنعقد في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أفريل، حيث ألقى كلمة ضمن النقاش العام تناول فيها أبرز التحديات التي تواجه منظومة التمويل الدولي الموجهة لدعم التنمية.

وأشار بوالزرد في مداخلته إلى أن الإشكال المطروح اليوم لم يعد مرتبطا بحجم الموارد المالية المتاحة بقدر ما يتعلق بمدى فعاليتها، مبرزا أن العديد من الدول النامية لا تزال تصطدم بنفس العراقيل رغم تنوع آليات التمويل المعتمدة، وهو ما يفرض – حسبه – مراجعة شاملة لآليات عمل النظام المالي الدولي. كما شدد على أهمية أن تفضي أي إصلاحات مرتقبة إلى تعزيز حضور الدول النامية في مسارات اتخاذ القرار، بما يضمن تمثيلا أكثر توازنا يعكس الواقع الدولي بعدل أكبر.

كما تطرق وزير المالية في كلمته إلى المبادرات التي باشرتها الجزائر في مجال تعزيز التضامن الدولي، مذكرا بقرارات إلغاء ديون عدد من الدول، إلى جانب تقديم منح مالية موجهة لفائدة الدول الأكثر هشاشة. وفي السياق ذاته، أبرز إنشاء وكالة وطنية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بميزانية أولية تقدر بمليار دولار، تهدف إلى مرافقة المشاريع التنموية، لا سيما في القارة الإفريقية.

وختم الوزير تدخله بالتأكيد على ضرورة التحول من منطق التمويل القائم على توفير الموارد فقط إلى منطق يرتكز على تحقيق النتائج، ومن تحمل المسؤولية بشكل أحادي إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة، بما من شأنه تعزيز فعالية وعدالة النظام المالي الدولي.