عقد اليوم السبت بالجزائر العاصمة ملتقى "الأمن القانوني وأثره على التنمية الإقتصادية"، بتنظيم من وزارة العدل ومنظمة محامي الجزائر بالتنسيق مع الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الإقتصادي الجزائري.

ضياء الدين سعداوي

وشهد الملتقى، الذي أشرف عليه الوزير الأول سيفي غريب، حضوراً رفيعاً يضم مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة وممثلي مؤسسات وطنية ومختصين في المجال القانوني.

و قد أبرز ممثلو منظمات أرباب العمل المشاركين في الملتقى أن استقرار الأطر القانونية ووضوحها يعدان عاملاً أساسياً في تعزيز الإستثمار وتشجيع المبادرة والابتكار وتحسين بيئة الأعمال. كما شددوا على أهمية تعزيز تأمين فعل التسيير لتحرير المبادرة وضمان استدامة التنمية الإقتصادية ضمن بيئة قانونية آمنة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه نائب الرئيس رضا حشلاف، أكد رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري كمال مولى أن "الأمن القانوني والتنمية الإقتصادية يمثلان ركيزتين أساسيتين مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار".

وأضاف مولى: "الإطار القانوني الواضح والمستقر يمكن من توفير مناخ آمن للأعمال ويقلص من تكاليف المعاملات، فضلاً عن حماية الملكية الفكرية"، مشدداً على ضرورة أن تكون القواعد القانونية "واضحة، مفهومة، وثابتة عبر الزمن، ومعروفة مسبقاً بالنسبة للمستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً ".

وحذر من أن "عدم استقرار المنظومة القانونية وتغير القواعد أو تأويلها بشكل غير متناسق يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتعطيل مبادرات المتعاملين الاقتصاديين"، معتبراً أن القانون يجب أن يكون "عاملاً للطمأنينة والاستقرار، لا مصدراً للغموض أو عنصراً إضافياً للمخاطر".

يأتي هذا الملتقى في إطار الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تعد البيئة القانونية المستقرة أحد العوامل الحاسمة في قرارات المستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية.