شهد الملتقى الدولي الذي احتضنه قصر الأمم نادي الصنوبر الجزائر العاصمة يومي 10 و 11 ماي 2024 حول الذكاء الاصطناعي، الرقمنة حماية المعطيات، في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني"،  مشاركة أكثر من 800 محامي جزائري ينتمي لمنظمة محامي الجزائر.

نزيهة سعودي 

بالإضافة إلى ذلك شارك محامين دوليين و خبراء في القانون و كذا رؤساء المؤسسات التي تنشط في مختلف القطاعات و مؤسسات اقتصادية.

و في هذا الصدد كشف لبركة نيوز الأخضري مؤنس عضو بذات الهيئة أن هذا الملتقى بالشراكة مع الفيدرالية الأوروبية لمنظمة المحامين يأتي لتقاسم الخبرات مع المحامين الجزائرييين و إشراك الأوروبين في مستجدات التشريع الجزائري المتعلق بالاستثمار خاصة ما تقدمه الدولة من ضمانات لضمان أمن قانوني للمستثمر و دفع عجلة التنمية و الاقتصاد الوطني.

و أضاف ذات المتحدث بالقول "اخترنا لليوم الثاني هذا الموضوع المتعلق بالاستثمار من أجل إبراز دور المنظمات كهيئات مهنية تدفع بالمحامي للمشاركة و حماية الاستثمار، حيث عرفت الجلسة الأولى تقديم الآليات القانونية التي قدمها التشريع الجزائري على مستوى قانون الاستثمار أو الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مع الدول الأوروبية لضمان تمثيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر.

و بخصوص الجانب الثاني أوضح مؤنس أنه يتعلق بالجانب المالي باعتبار الاستثمار أهم أمر فيه هو الركيزة المالية لحث الاستثمار الأجنبي لضمان تحويل عائدات الاستثمار إلى الخارج.

و في ذات السياق عرج عضو منظمة محامي الجزائر عن الجانب الثالث الذي تمحور حول الهيئات الدولية لحماية الاستثمار و الطرق البديلة لحل النزاعات و هي التحكيم و الوساطة و وسائل أخرى، بحيث تم إدخال نقطة هامة تتعلق بحماية الاستثمار، إضافة إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات الذي يضمن حماية المستثمر.

و عن تقييمه لحضور الفئة المستهدفة لهذا الملتقى أكد على تواجد عدد كبير خاصة الشركاء مثل البنوك و المؤسسات المالية، حيث أشار إلى أنه شارك بفعالية و اهتمام خلال اليومين، في حين تجاوز عدد المحامين الذين ينتمون لمنظمة الجزائر  800 مشارك و هذا دليل "حسبه "على اهتمامهم بالموضوع سواء المتعلق بحماية المعطيات أو حماية الاستثمار و الأمن القانوني.

دور المنظمات المهنية القانونية المحامية لضمان تأمين قانوني

و على هامش الملتقى نوه نقيب منظمة محامي الجزائر محمد بغدادي بأن الملتقى يدخل ضمن نشاطات المنظمة العادية، حيث  تعتبر أهم المؤسسات المهنية على مستوى العالم تم التفكير في مسائل و اشكاليات قانونية على مستوى أوروبا و إفريقيا في كل ما يتعلق بميدان المهن القانونية بصفة عامة.

و بالنسبة لاتجاه هذا اللقاء اعتبر ذات المسؤول أنه تمحور حول بعض النقاط التي تهم هذه الفيدرالية حيث تم توجيه موضوع اللقاء حول مسائل جدية، في حين تم التفكير في موضوع الساعة الذي يأثر بصفة كبيرة على النمو الاقتصادي الاجتماعي و هي مسألة الذكاء الاصطناعي و الرقمنة و حماية المعطيات.

أما بالنسبة لليوم الثاني فهو يتعلق بدور المنظمات المهنية القانونية المحامية في  السعي لضمان تأمين قانوني بداية من نصوص مستقرة  مبنية على مبادئ أساسية، أما عند الحديث عن الأمن  يقول بغدادي "هناك خلاف و نزاعات فعندما يمضي المستثمر في محيط غير آمن يتخوف منه، هنا طرح تساؤل حول هل القضاء يضمن الأمن القانوني ؟"

دور منظمات المحامين في ضمان الأمن القانوني و تنمية الاستثمار 

عرفت الجلسة الأولى من الملتقى مشاركة العديد من القانونيين أولهم الأستاذ محمد بن تومي الذي  تحدث عن أهمية الاستثمار و التنمية الاقتصادية في الجزائر، كما أشار إلى ارتباط الحق في التنمية و الاستثمار انتقل إلى حق المواطن و الدول في التنمية و ربطه بالاستثمار و مدى تأثيره خاصة في السياسة التي قامت بها الجزائر من الاستقلال إلى غاية اليوم، وصولا إلى قانون الاستثمار سنة 2022 الذي جاء بعد تعديل الدستوري نوفمبر 2020.

و من جهتها ذكرت لوري أشتوك أستاذة متخصصة في التحكيم الدولي و التي تنتمي إلى نقابة باريس و نيويورك، بالاتفاقيات الثنائية التي يمكنها أن تكون و الإطار الذي تتضمنه بالنسبة للمستثمر الجزائري أو الخاص بالشركات العمومية التي تستثمر خارج الجزائر و تكون طرف في بعض هذه الاتفاقيات و الإجراءات الضامنة لهذه الاتفاقيات.

أما الأستاذ بن عباس خليل باحث و عضو بمجلس منظمة ناحية الجزائر الاتفاقيات الثنائية لترقية وحماية الأعضاء والدول الاستثمارات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.

في حين تدخل الأستاذ، ميشال کلونتروبو، رئيس اللجان الدولية وحقوق الإنسان بليرم إيطاليا في الموضوع المتعلق بالنزاعات التي تخص المستثمر و الدول.