عقدت النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،أمس الاثنين ، اجتماعا مع الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لمناقشة جملة من المطالب والانشغالات التي تهم مستخدمي القطاع.

نسرين بوزيان 
وحسب بيان النقابة، يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الشركاء الاجتماعيين.

 وفقا للمصدر ذاته، أسفر  اللقاء عن التزامات وتوصيات ، تمثلت فيما يلي : بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بعمال البيداغوجيا ، التزم الأمين العام للوزارة برفع المقترح المتعلق بإصدار قانون أساسي يشمل جميع الأسلاك، مع إدماج فئة المتعاقدين، إلى الوزير لعرضه على الجهات المختصة.
وبخصوص مراجعة معايير مردودية الأداء، تم التأكيد على ضرورة توحيد معايير تنقيط المردودية عبر مختلف الفئات بنسبة 40%.
أما  بالنسبة لترقية الأعوان المتعاقدين، طلب الأمين العام من مديرية الموارد البشرية مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لتعديل شروط الالتحاق بالمناصب العليا.
وفي اطار مشروع القانون 10-133،تمت الموافقة على إدراج رتب جديدة مثل "مساعد مهندس مستوى أول وثاني" بالمخابر الجامعية. كما طلب الأمين العام تقديم دعوة رسمية إلى الشركاء الاجتماعيين لاعتماد قراءة موحدة للمقترحات المتعلقة بمشروع هذا القانون الخاص بأسلاك التعليم العالي.
وبخصوص تعديل المرسوم الخاص بالمناصب العليا، تم توجيه طلب إلى مديرية الموارد البشرية لإعداد مراسلة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية لمراجعة الشروط الحالية للالتحاق بالمناصب العليا.
وبخصوص تطبيق التوقيت الصيفي بجامعات الجنوب، التزم الأمين العام بتوجيه المؤسسات الجامعية المعنية لتطبيق المرسوم وفقًا لوضعية كل مؤسسة.
كما أبرز الأمين العام أن الاستغلال المالي مرهون بصدور مراسيم الإنشاء الخاصة بمراكز جامعة التكوين المتواصل.
 في سياق ذي  صلة ، أكد مدير الوسائل والممتلكات إمكانية تنفيذ عمليات التهيئة بشرط توفر ترخيص الاستغلال وشهادة إدارية توضح وضعية المقر، وفقًا لما جاء في قانون المالية لسنة 2025.
وفيما  يخص بملف تسوية مخلفات التكوين (2014 – 2015)، أكد المدير أن الملف قيد الدراسة على مستوى مصالح المحاسبة، رغم صدور رخصة استثنائية مؤرخة في 23 ماي 2022.

كما أوضح البيان أن ملف التربصات بالخارج لحاملي شهادات التكوين المتواصل،  قيد الدراسة في انتظار صدور التعليمات الرسمية لتوضيح أحقية هذه الفئة في الاستفادة من تربصات تحسين المستوى بالخارج قصيرة المدى.
 وبخصوص رفع  نسبة التربصات بالخارج للموظفين،تم اقتراح رفع النسبة من 10% إلى 15% لفائدة الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، وخاصة أسلاك التقنية، وذلك دعمًا للتكوين التقني.
كما اقترح إعداد دليل موحد لتسيير لجان الخدمات الاجتماعية، وإنشاء فوج عمل مشترك لصياغة برنامج نموذجي للأنشطة الاجتماعية والتضامنية.
 وبالنسبة لمنحة المنطقة للهضاب العليا، تمّت المطالبة بإدراج منحة المنطقة لفائدة العاملين بالهضاب العليا، على غرار ما هو معمول به للعاملين في الجنوب،كما اقترح الأمين العام إشراك المركزية النقابية لرفع هذا الانشغال للجهات المختصة.
وفيما يتعلق بملف توزيع السكنات الوظيفية،اقترح أعضاء النقابة الوطنية مراجعة نسب توزيع السكنات (60% و40%) داخل القطاع. 
وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام إلى تشجيع المستخدمين على استغلال صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA) الممنوحة للوزارة، بهدف طلب حصص إضافية. 
كما أشار إلى إمكانية اقتناء تجزئات أرضية لتوزيعها على مستخدمي القطاع بغرض إنجاز سكنات خاصة.
كما عرف الاجتماع  مناقشة إمكانية التنسيق مع المركزية النقابية لاسترجاع المقر القديم، أو دراسة إمكانية توفير مقر جديد.
والتزمت الوزارة بحثّ مديري المؤسسات الجامعية على احترام مواعيد اللقاءات الدورية، وتفعيل دور لجنة الحوار واللجان التقنية.
 وبخصوص العمل النقابي ،أكد الأمين العام أنه سيتم مراسلة جميع مديري المؤسسات الجامعية لتقديم التسهيلات اللازمة لأعضاء النقابة الوطنية لممارسة مهامهم النقابية. 
في الختام، أكد الأمين العام للوزارة على أهمية الشراكة والحوار الدائم لضمان استقرار القطاع وتحسين أوضاع المستخدمين، مشددًا على أن استقرار المنظومة مسؤولية جماعية، داعيًا إلى مواصلة التواصل لتفادي الإشكالات على مستوى المؤسسات الجامعية.