حظيت محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة باتنة باهتمام بالغ خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت وزير الموارد المائية طه دربال إلى الولاية حيث شكلت هذه المحطة النقطة الثالثة من الزيارة والأكثر أهمية بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على البيئة والصحة العمومية والتنمية الإقتصادية المحلية.

ضياء الدين سعداوي 

وخلال معاينته الميدانية للمشروع شدد وزير الري على "ضرورة استلام محطة تصفية المياه المستعملة خلال شهر ديسمبر المقبل دون تأخير" داعياً القائمين على الإنجاز إلى تسريع وتيرة الأشغال واحترام الآجال المحددة حتى يتم وضع المشروع حيز الخدمة في الموعد المسطر باعتباره من المشاريع الإستراتيجية التي تندرج ضمن الجهود الوطنية لحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

ويعد هذا المشروع من بين أكبر المشاريع البيئية بولاية باتنة حيث رصد له غلاف مالي يقدر بحوالي 500 مليار سنتيم ويهدف إلى تصفية ومعالجة المياه المستعملة لفائدة ما يقارب 450 ألف نسمة، وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال به 56 بالمئة ما يستدعي حسب الوزير مضاعفة الجهود لتدارك الآجال وضمان جاهزية المنشأة في شهر ديسمبر القادم.

وفي هذا السياق أبرز وزير الري الأهمية البالغة لمحطات تصفية المياه المستعملة في الحد من التلوث وحماية المحيط الطبيعي مؤكداً أن دورها لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب بل يمتد ليشمل المحافظة على صحة السكان خاصة في المدن الكبرى التي تعرف كثافة سكانية وضغطاً متزايداً على شبكات الصرف الصحي.

كما دعا الوزير إلى تثمين المياه المستعملة المعالجة وفق تقنية المعالجة الثلاثية بما يسمح بإعادة استعمالها بشكل آمن وفعال لاسيما في قطاع السقي الفلاحي وهو ما من شأنه تمكين الفلاحين من الإستفادة من هذه الموارد المائية غير التقليدية وتقليص الإعتماد على المياه الصالحة للشرب وتحويل ما كان يعد عبئاً بيئياً إلى مورد إقتصادي منتج.

وأكد في ذات الإطار أن لمحطة تصفية المياه المستعملة بعداً اقتصادياً مهماً من خلال دعم النشاط الفلاحي والصناعي والمساهمة في ترشيد استغلال الموارد المائية انسجاماً مع سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتوسيع دائرة إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة.

وفي ختام زيارته أسدى وزير الري تعليمات للشروع في إعداد ملفات الإستفادة من إعانة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار مخصصة للدراسات الخاصة بالمشاريع الثلاثة لمحطات تصفية المياه المستعملة بكل من باتنة، بريكة وتيلاطو، في خطوة تعكس التوجه نحو تعميم هذا النوع من المنشآت وتعزيز البعد البيئي والصحي للتنمية المحلية، وفي ذات السياق طلب دربال من الرئيس المدير العام لشركة كوسيدار للقنوات المؤسسة المكلفة بالإنجاز للوقوف على عملية تسريع تحضير الملفات المطلوبة.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية في قطاع الموارد المائية وتحقيق توازن مستدام بين متطلبات الصحة العمومية، حماية البيئة ودعم الاقتصاد المحلي.