تماشيا وأهدف الجزائر المسطرة لتنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن الإيرادات النفطية، تتشكل مختلف المنتديات والجمعيات الساعية إلى تقديم المساعدة ومرافقة  التجار والحرفيين لتطوير المنتوج محلي، والاستغناء بذلك عن استيراد المواد التي يمكن انتاجها في الجزائر.

ويعد المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال الذي أنشأ على يد رائد الأعمال الأستاذ مهني عبد الهادي، الذي رسم توجهه الرامي إلى توسيع نطاق الاسواق الجزائرية عبر الدول الافريقية والعالمية، الذي خص  جريدة "بركة نيوز" إ  بحوار شامل  للاطلاع عن كثب لمختلف انجازات ومهام المنتدى.

حاورته بثينة ناصري

بداية هل يمكنك اطلاعنا عن ظروف تأسيس المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال؟ وما هي المهام التي يضطلع إليها ؟

تأسس المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال سنة 2022 وهو تنظيم قانوني معتمد ذو طابع مهني اقتصادي، يعمل على رفع انشغالات أعضاء المنتدى من تجار ورجال أعمال إلى الجهات الوصية على المستوى المحلي والوطني وحتى الدولي، بالإضافة إلى العمل على خلق ديناميكية والتنسيق بين أعضاء المنتدى للاستفادة أكثر من الخبرات الداخلية وتوجيهها لمصلحة الأعضاء وخدمة مصلحة البلاد، وكذا خلق فرص جديدة للاستثمار تتماشى مع متطلبات الإقتصاد الوطني والدولي والتشجيع على دعم المقاولاتية.

الفكرة جاءت بعد زيارتنا للعديد من البلدان في الخارج أين تم التطلع عن كثب للتقدم الاقتصادي وكذا الوتيرة السريعة التي يسير بها الاقتصاد الخارجي أو الأوروبي  الجد متطور والسريع، فمقارنةً بالاقتصاد الجزائري الذي أثرت عليه الظروف التي مرت بها البلاد سنة ، بالإضافة إلى أزمة "الكوفيد 19" التي مست العالم وشلت الاقتصاد الوطني، ففكرنا نحن الخبراء في كيفية تحسيس التاجر أو المتعاملين الاقتصاديين ككل من خلال اطلاعهم على كيفية التعامل مع مثل هذه الكوارث والنهوض بإقتصاد يظاهي الإقتصاد العالمي من ناحية التكنولوجيا أو توفير السلع أو التعامل مع مختلف المنصات الالكترونية.

  ما هي أهم أهداف المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال التي يسعى لتحقيقها؟

يهدف المنتدى الجزائري للتجارة والاعمال لإحتضان المؤسسات الناشئة وتطوير المؤسسات الحرفية والخروج بها إلى بر الأمان أو إلى ريادة الأعمال، وكذلك رفع العراقيل عن المؤسسات الكبرى أو المتوسطة سواء كانت مستثمرات فلاحية أو مستثمرين حقيقيين في مجال الصناعة كتجار التجزئة أو تجار الجملة، كذلك يسعى المنتدى إلى المرافقة الميدانية للإدارة وتقريبها من المستثمر، لأن سوء الفهم بينهما الذي يطرأ أحيانا قد يؤدي بعدم التجاوب الحقيقي للدفع بعجلة الاستثمار.

وبالنسبة لدعم المؤسسات الناشئة فيتم توفير لها البيئة الحاضنة، من خلال عقد الاجتماعات وتقديم لها النصائح والارشادات وكذا فهم مضامين الاستشارات القانونية الاقتصادية الحقيقية من قبل خبراء ومختصين ومستشارين من درجات كبرى وهذا بالنسبة للدعم المعنوي، وأما بخصوص الدعم المادي فيكون بفتح مكاتبنا للشباب والدكاترة والمهندسين، حيث يكمل تشجيع ومرافقة المنتدى المؤسسات الناشئة في البحث عن ممولي هذه المشاريع الناشئة وتجسد على أرض الواقع ولما لا الخروج بها إلى عالم الأعمال.

قام المنتدى منذ انشائه بعقد العديد من الاتفاقيات، هل يمكنكم إعطائنا بعض التفاصيل ؟

منذ تأسيس المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال عملنا على عقد العديد من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث قام المنتدى في آخر اتفاقية له مع شركة "وحدة" والتي تعد مؤسسة ناشئة قيد التأسيس، المتخصصة في التصميم الداخلي و الديكور أو ما يسمى "L'architecture"، وتم التكفل بكل المستلزمات.

إضافة إلى الإتفاقية التي تم عقدها مع المعهد العالي الجزائري الأمريكي المختص في شهادة الإيزو "ISO" وكذا تقوية الكفاءات من ناحية التسويق والأمن الصناعي، مما يزيدنا تحفيزا في متابعة الشركات الناشئة والخروج بمنتوج محلي، أين يقوم هذا المعهد بتقديم لهم شهادة الإيزو المعترف بها عالميا للدخول في الأسواق العالمية.

لكل عمل أو مشروع تطلعات وآفاق مستقبلية تنطلق من المعطيات الموجودة لبناء نظرة استراتيجية، بالنسبة للمنتدى ماهي الخطط المستقبلية التي تم تسطيرها ؟

ومن بين الأهداف المستقبلية التي يسعى إليها المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال هو الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المحلية وكذا المرافقة الميدانية، لأن الاقتصاد لا يبنى من المواقع بل يبنى من أصل الواقع، فالاقتصاد يبنى من الميدان لكي يكون التشخيص حقيقي، لذلك نسعى إلى فتح أسواق جزائرية في الدول المجاورة كتونس وليبيا والبحث عن دول أخرى في الخليج العربي.

كما يولي المنتدى أهمية كبيرة في جعل المنتدى منصة ربط وتواصل بين الإدارة سواء كانت محلية أو وزارية عمومية كانت أو خاصة والمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، وبناء جسر التواصل والترابط بين الإخوة الأشقاء الموريطانيين ودول إفريقيا لفرض المنتوج الجزائري على مستوى هذه الأسواق في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها.

وبالحديث عن المنتوج الوطني واكتساحه الأسواق الافريقية، هل تقييمون مكانة هذا المنتوج  في الدول المجاورة؟

لا يخفى أن المنتوج الجزائري له أهمية كبيرة والذي اجتاح دول إفريقيا لكن بكميات محدودة، حيث لوحظ أن بعض المنتوجات تتوفر بكميات في السوق الإفريقية بينما منتجات أخرى لا تتوفر ولهذا نريد خلق التوازن  وتوفير منتجات واسعة في السوق.

أما بالحديث عن السوق الليبية باعتبارها سوق واعدة، والتي تسعى مختلف الشركات الجزائرية إلى فرض منتوجها في هذه السوق، وفي هذا الشأن سيعمل المنتدى في زيارته إلى ليبيا لرسم خطة إستراتيجية هامة مع الدولة الجزائرية والسلطات الليبية، وهذا لفرض المنتوج الجزائري على أرض الواقع والعمل على إنشاء أسواق دائمة في ليبيا ومعارض متكررة.

ولدينا شركات كبرى لها علامة الإيزو كشركة "إيريس" المتخصصة في الأدوات الكهرومنزلية، حيث كشفت احصائيات سنة 2023 أن الشركة تُصدر منتوجها إلى حوالي 21 دولة أوروبية بما فيهم أمريكا مع العلم أن هذه الأخيرة تخضع إلى معايير عالية من الجودة.

هناك بعض الظواهر السلبية التي باتت تنتشر في المجتمع الجزائري، على غرار المضاربة في بعض المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك، ما الأسباب الحقيقية من وراء هذه التصرفات من قبل التجار؟

وبالرغم من الصعوبات التي يجدها المستورد في استيراد بعض المواد الأساسية من قبل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية"ALGEX" ، إلا أنه للأسف لا تزال الظاهرة تتكرر وهذا مشكل عويص ولابد من الرقمنة ، وإذا تحدثنا عن الرقمنة الحقيقية التي يوصي بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والقيادة العليا للبلاد لن تبقى هناك عراقيل.

وبالنسبة لبعض المواد الغذائية التي أعطيت لبعض الدواوين، فهذا لا يكفي ولابد من إشراك بعض الخواص وذلك لاستيرادها وإرجاع السوق للمنافسة وخضوعها للعرض والطلب، فلابد من توفير هذه المواد لكي لا تكون احتكارا على بعض الأشخاص وذلك لمحاربة الندرة والمضاربة.

بعد ما يقارب لسنتين عمل ونشاط على مستوى المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال، هل هنالك أعمال مرتقبة على الصعيد الافريقي؟

وسيكون لدينا في دولة ليبيا معرض دولي يجمع العديد من الاقتصاديين من مختلف دول العالم، والذي يتخلله اتفاقيات ثنائية B2B بين رجال الأعمال الجزائريين ورجال الأعمال الليبيين، وستكون لنا مداخلات قيمة الخاصة بالاقتصاد والاستثمار بالتنسيق مع السلطات الليبية.

ومن جهة أخرى حقق المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال العديد من الانجازات بفضل مساعدات الدولة الجزائرية، من خلال تثمين دوره الفعال على أرض الواقع الذي جسد عدة أهداف وبلغ مبتغاه، وانطلق المنتدى بقوة هذه السنة للتغلغل في أسواق الدول المجاورة وهذا تزامنا وحلول قانون الاستثمارات الجديد في لسنة 2024.

تزامنا واقتراب شهر رمضان وزيادة العرض والطلب لدى المستهلك الجزائري، ما هي أهم لاجراءات التي قمتم بالتحضير لها خلال هذا الشهر الفضيل؟

نظمنا العديد من الملتقيات على مستوى مقر المنتدى في العاصمة وبمختلف ولايات الوطن كغليزان عين الدفلة وشلف، أين قمنا بتحسيس وتوعية أعضاء المنتدى المتواجدين على مستوى الولايات بضرورة عدم رفع أسعار السوق الاستهلاكية عامة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وكذا تحسيس المواطن بعدم الدفع للشراء بلهفة والتخزين مما يزيد من جشع بعض التجار إلى الزيادة في الأسعار.

ويحضر المنتدى قبل شهر رمضان إلى تنظيم معرض حول التجارة والخضر والفواكه على المستوى الولايات الداخلية، حيث قمنا  بالعديد من الحملات التحسيسية التوعوية من طرف افرادنا على مستوى ولايات الوطن، وسنقوم بها أيضا من خلال الإشهار على القنوات الإعلامية والجرائد.

مع الإجراءت التي اتخذتها الدولة الجزائرية للدفع بعجلة التنمية، ماهو تقييمكم لواقع الاقتصاد الوطني؟

الاقتصاد الوطني هو قيد التطور ويسير في وتيرة حسنة، ولتسريعها لابد من تفعيل قوانين الاستثمار ميدانيا والتحسيس ونقل انشغالات المستثمرين على أرض الواقع ورفعهما إلى السلطات العليا لمحاربة البيروقراطية وتشجيع الاستثمار على أرض الوطن، حيث نأمل من سلطات المحلية والوزارات التسهيل لنا لطرح الانشغالات على كل المستويات خاصة التعليم والتكوين باعتبارنا جزء منه.

ما هي كلمتك الأخيرة؟

وفي الأخير نصيحتي إلى كل مستثمر أو تاجر أو فلاح الالتفاف بهذه المنتديات والمنظمات الحقيقية، التي تسعى إلى تقديم دعم لمختلف الفاعين الإقتصاديين ، وهذا لرفع مختلف انشغالاتهم لمعالجتها وتقديم مختلف الحلول في الأوقات المناسبة  خاصة بالنسبة للذين يواجهون عراقيل على مستوى الميدان.