عبَّر محمد سعيود مستشار دولي في الاستثمار الصناعي ذو جنسية جزائرية ألمانية، في حواره لجريدة "بركة نيوز"، عن فخره بخدمة الاقتصاد الوطني وتقديم دائما له الأفضل من خلال الاستشارات وجذب مختلف الاستثمارات الاجنبية والمحلية، مؤكدا أن رجوعه إلى أرض الوطن كان بهدف المساهمة في الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى أبعد الحدود.

حاورته: بثينة ناصري

-بما أنك المدير التنفيذي لشركة "Sarl Invest Design Consulting" هل يمكنك أن تعرفنا بالشركة وما هي مهامها؟

هي شركة وطنية تعمل على مرافقة المستثمرين الراغبين في دخول السوق الوطنية للاستثمار في مختلف المجالات، وتقديم لهم مختلفة الخدمات الفريدة من نوعها والغير متوفرة في مكاتب دراسات أخرى، أقوم بتسييرها منذ فترة رفقة عدد من الكفاءات والإطارات في المجال الاقتصادي، أين قمت بإختيار فوج عمل للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بالرفع من الإنتاج المحلي ودعم أصحاب المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، فكل مستثمر سواء في الجزائر أو خارجها يملك أفكارا ويريد تجسيدها في الجزائر نقدم له مساعدة، عبر ربط الاتصال بالجهات الوصية لرفع العقبات أمامه لتجسيد مشروعه.

-في نظركم كيف ترون عالم الاستثمار في الجزائر؟ 

تعد الجزائر قارة كبيرة والعالم كله يريد الاستثمار فيها وهذا بالنظر لموقعها الاستراتيجي حيث تعد بوابة القارة الافريقية وكذا لدينا السوق الحر مع إفريقيا بإجمالي 54 دولة في القارة بما يقارب مليار ونصف مستهلك، بالإضافة إلى الخيرات التي تتميز بها الجزائر من مناخ وموارد طبيعية ومحروقات وغيرها من المقومات الاقتصادية التي تجعلها بالدرجة الأولى ملاذا اقتصاديا تتنافس بوجوده مختلف الدول.

تراجعت القوة الاقتصادية للعالم الأوروبي نوعا ما بسبب العولمة التي شهدها، لان التصنيع عندهم أصبح محدود ، وهذه تعد فرصة كبيرة أمام الجزائر للرفع من اقتصادها واستقبال العديد من الاستثمارات التي تخدم البلاد، أين شهدت خلال هذه السنة توافد العديد من الدول كإيطاليا، ألمانيا، قطر وكذا الصين، وهذا ما نراه الآن من خلال ماعززته الحكومة من قوانين واجراءات لاستقطاب مختلف المشاريع، ونثمن مجهوداتها الرامية للسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاقتصادي الوطني.

-قانون الاستثمار الجديد عرف الكثير من التسهيلات التي لاقت استحسان العديد من رجال الأعمال، فما رأيكم في ذلك؟

قانون الاستثمار الجديد سيخلق لنا نهضة اقتصادية قوية بالإضافة إلى الرفع من العملة الوطنية، فمثلا في أوروبا تستهلك حوالي 30 مليار أورو في المنتوجات الحلال، والجزائر كل مواردها حلال وعليه فالاستثمار في المواد الغذائية يعد واسعا ويمكن انتاجها في البلد وتصديرها للخارج وخلق بذلك فائدة 5ملايين أورو في المنتوجات الحلال فقط.

وأشدد دائما على ضرورة انتاج بعض المواد وهذا للتقليل من تكلفة الاستيراد والرفع من الصادرات خارج المحروقات، خاصة في الموارد التي تصنع بالدرجة الأولى من المواد البترولية، ويجب على الحكومة الجزائرية أن تسارع لفتح مكاتب استشارات استثمارية في المدن الكبرى بالخارج لتقديم المشورة والتوجيه للمستثمرين الأجانب.

-كنتم في كثير من المرات قد تحدثتم على ضرورة توفير مناطق صناعية، ربما إلى أي مدى يخدم هذا الإجراء الاستثمار الجزائري؟

كنت ولازلت مُصرا على ضرورة توفير مناطق صناعية والذهاب نحو بناء مناطق جاهزة مع توفير حضائر للإيجار ودفع الإيجار الشهري كما هو معمول به عالميا، لربح الكثير من الوقت والقضاء على الإجراءات البيروقراطية، لأن الحصول على الرد خلال دفع ملف للحصول على موافقة للاستثمار يستغرق وقتا طويلا ويتجاوز أكثر من خمس سنوات، وهنا يجب أن يدرس المشروع أهل الاختصاص من الاقتصاد وليس الإدارة التي ليس لها الحق في تقييم الملف والموافقة عليه.

-ما هي الجوانب الايجابية التي قد توجه الاستثمار نحو خدمة الاقتصاد الوطني؟ 

إن عامل الوقت مهم جدا للتنمية الاقتصادية في بلدنا، وأعتقد ان عدم إضاعة الوقت والعمل بكفاءة أكثر سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للجزائر، كما ان القضاء على بعض العوائق التي تواجه المستثمرين خلال انجازهم لمشاريعهم قد يؤدي إلى توفير الملايين من مناصب العمل وهذا لنمو اقتصادي قوي، في حين تساهم عملية تنشيط الاستثمار في خلق مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في وقت قصير، مما يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل.

وستسمح هذه الرؤية الإستراتيجية القصيرة المدى بتصدير أكثر من 15 مليار دولار أمريكي سنويا باستثناء المواد الهيدروكربونية، وخفض الواردات بأكثر من 10 مليار دولار أمريكي سنويا، وهذا نظرا لوجود الإمكانات في إطار التجارة الحرة الافريقية التي تعتبر سوقا ل 1.5 مليار مستهلك.

-بما أنكم تشغلون منصب الاستشارة في الاستثمار، ما هي سبل نجاح و استقطاب الاستثمارات في الجزائر؟

بالنظر للاهمية التي تكتسيها هذه الشعبة كان من الواجب القيام بصناعة التوجه لدى المتعاملين الاقتصاديين، حيث يوجد 5 آلاف شخص يضعون ملفاتهم من أجل الإستثمار ويقع الاختيار على مجموعة منهم فقط، فأول شيء يجب القيام به هو تغيير ديناميكية الإستثمار، لأن هذا الأخير هو الذي يستطيع جلب اليد العاملة وإنشاء اقتصاد قوي للبلاد.

أما بالنسبة للتسهيلات التي تجذب الاستثمار فيعد إنشاء مناطق صناعية جاهزة من أولويات الدخول إلى هذه الشعبة، بالإضافة إلى عدم تضييع الوقت وهذا بوجوب تقديم ملفات توجد بها العديد من الأوراق التي تستغرق وقت طويل، مما يضيع علينا الكثير من الوقت وقد يتم منح الأراضي بعد فترة طويلة، فهذه الأمور تعيق الاستثمار وتنفيذ المشاريع يجب القضاء عليها ليبقى المستثمر الجزائري في بلده لتنمو أفكاره ويقدم لها أحسن المنتجات.

-هل يمكن أن يكون العقار الصناعي عائق أمام جذب مختلف الاستثمارات؟

ان حل إشكالية العقار الصناعي والإسراع في تنفيذ أحكام قانون الاستثمار، سيمكن من تجسيد استثمارات هامة تحول الجزائر إلى قطب اقتصادي إفريقي، حيث هناك آلاف المستثمرين المحليين والجزائريين المقيمين في الخارج و الأجانب الراغبين في العمل بالجزائر في قطاعات متنوعة.

ومن جهة أخرى فقد أثرت الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد الأوروبي،  وخلقت الحاجة لدى المستثمرين الأجانب للبحث عن بلدان ذات تنافسية أكبر لنقل مصانعهم، مما يجعله فرصة هامة يمكن للجزائر استغلالها لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل منافسة إقليمية كبيرة لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.

وبالمناسبة أُحيي الدولة لما تقوم به من جهود لتوفير العقار الصناعي، وينبغي أن يرافقه فتح هذا المجال أمام الاستثمار الخاص من أجل امتصاص الطلب المكثف على العقار لإنجاز استثمارات صغيرة ومتوسطة، خاصة في مجال المناولة.