أصدرت محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية باتنة بياناً توضيحاً للرأي العام، ردت من خلاله على ما ورد في بيان الإستقالة المنسوب إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي، أحمد بومعراف، والمؤرخ في 20 ديسمبر 2025، والمتداول عبر عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونيةـ في إشارة إلى الموقع الإخباري "بركة نيوز".

ضياء الدين سعداوي 

وأكدت محافظة الحزب، في بيانها، أن المعني بالأمر مقصى بصفة نهائية من صفوف جبهة التحرير الوطني بموجب قرارات تنظيمية وقانونية صادرة عن الهيئات المختصة، ومعلنة قبل تاريخ بيان الإستقالة، وهو ما يسقط عنه – حسب البيان – أي صفة حزبية، ويجعل الحديث عن “الاستقالة من الحزب” عديم الأثر من الناحيتين التنظيمية والقانونية.

وأوضحت المحافظة أن ما سمي بـ“بيان الإستقالة” لا يعدو كونه إعادة نشر لبيان سابق تم تداوله من قبل، مع تغيير العنوان وإدخال تعديل شكلي وحيد تمثل في حذف ختم الدولة، بعد – وفق تعبير البيان – إدراك الخطأ المتمثل في الزج بمؤسسات الدولة ورمزيتها في صراعات سياسية فردية لا تخدم المصلحة العامة.

وشددت المحافظة على أن محاولة تصوير الإقصاء التنظيمي على أنه موقف أخلاقي أو اختيار مبدئي يُعد تحريفا للوقائع ومغالطة للرأي العام، معتبرة أن المسار التنظيمي والقانوني في هذا الملف قد حسم نهائياً ولا يقبل أي تأويل.

وفي السياق ذاته، أكدت محافظة جبهة التحرير الوطني بباتنة أن الحزب “أكبر من الأشخاص وأعمق من الحسابات الفردية”، لما يحمله من ثقل تاريخي وشرعية نضالية وجذور راسخة في وجدان الشعب الجزائري، ولا يمكن – حسب البيان – أن يختزل أو يربك بتصرفات فردية أو بيانات شخصية.

وانتقد البيان ما وصفه بـ“التوظيف غير المقبول لرمزية نوفمبر ورسالة الشهداء” في سياق تبرير وضع شخصي، معتبراً ذلك محاولة فاشلة لاكتساب شرعية لا يمنحها إلا الإلتزام والانضباط واحترام المؤسسات.

وجددت محافظة الحزب تمسكها بخيار تنقية الممارسة السياسية، وترسيخ الانضباط، وحماية مؤسسات الدولة من أي توظيف سياسي ضيق، مؤكدة أن خدمة الوطن تكون بالأفعال وتحمل المسؤولية، لا بالخطابات والبيانات.

وفي ختام بيانها، دعت محافظة جبهة التحرير الوطني بباتنة الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء ما وصفته بمحاولات خلط الأوراق، مؤكدة أن الحزب ماض بثبات في مساره التنظيمي والإصلاحي، وغير متأثر بتصرفات معزولة أو ردود فعل فردية.